أكد مرشح الدائرة الأولى لانتخابات المجلس البلدي ياسر الحاي أنه يحمل شعار التطوير والتحديث وتعديل القانون ٥/٢٠٠٥ الذي أسهم في تعطيل قرارات المجلس وتأخير إطلاق الكثير من المشروعات بسبب رفض الوزير المختص لها ورفعها إلى مجلس الوزراء، بهدف النظر فيها وحل الخلاف بين الجهتين.
وقال أن على عضو المجلس البلدي أن يحمل الكثير من الهموم والقضايا التي تمس المواطن في حياته اليومية، والتي تتصدرها المشاكل المتعلقة بالازدحامات المرورية والسلامة الغذائية والدوائية والأمن البيئي، إلى جانب القضايا المرتبطة بالتثمين وضمان العيش الكريم لأبناء الكويت، مما يستدعي إيجاد حلول جذرية لها.
وأشار إلى إن برنامجه الانتخابي يقوم على ركائز أساسية تنطلق من هموم المواطن وتطلعاته للانتقال بالكويت من دولة مستهلكة إلى دولة مصدرة إضافة إلى تحويلها لمركز سياحي هام على مستوى الدول المحيطة، حيث تمتلك الكويت مقومات السياحة الخليجية ورؤوس الأموال القادرة على قلب موازين السياحة المحلية والدولية، وإنشاء منتجعات على مستويات من التحضر والرقي.
وشدد الحاي على أن القانون ٥/٢٠٠٥ حرم المجلس البلدي من أن يكون سيد قراراته، وجعل منه مجلسا بلا أنياب، عندما اشترط موافقة الوزير المختص مشددا على أنه سيطالب برفع الوصاية عن المجلس البلدي، وترك المجال أمام حرية التصرف أسوة بما يتم في مجلس الأمة، حيث تم اختيار أعضاء البلدي بالانتخابات ولم يتم وضعهم في مناصبهم عن طريق التعيين بالإجمال.
وتساءل: لماذا يتم تعيين ستة أعضاء في البلدي، وعدم ترك المجال أمام الشارع الكويتي ليختار من يمثله؟ مؤكدا أهمية جعل المجلس البلدي مجلسا منتخبا بالكامل، وعدم الوصاية عليه من أطراف متعددة، ما يفتح المجال أمام حرية القرارات واتخاذ تدابير قادرة على الرقي بالخدمات وتوفيرها بأعلى درجات الجودة لجميع أبناء الوطن.
قم بكتابة اول تعليق