أكدت وزارة التجارة والصناعة استمرارها في تنظيم أعمال السمسرة بسوق السمك نافية أن يكون هناك أي قرار وزاري تنظيمي جديد متعلق بهذه المهنة.
وقالت الوزارة اليوم انه لا صحة لما تردد عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن “صدور قرار من الوزارة بمنع الكويتيين من دخول مزادات سوق السمك وحصرها على أصحاب البسطات”.
وأضافت ان هناك قرارا بتنظيم أعمال المزادات والسمسرة في سوق السمك صدر عام 2008 ووفقا للمادة التاسعة منه فان حصص الكميات الخاصة بالاسماك والروبيان التي يتم صيدها توزع وفق النسب (30 بالمئة للمستهلكين و 35 بالمئة للشركات والمطاعم و 35 بالمئة لاصحاب البسطات).
وشددت الوزارة على التزامها بتنفيذ القرار واستمرارها في القيام بمهامها المتمثلة بالرقابة على أعمال السمسرة ومحاربة الغش أو الرفع المتعمد للاسعار مع التأكيد على انها لن تتوانى بتفعيل أدواتها واجراءاتها كافة بهذا الصدد.
قم بكتابة اول تعليق