أبدى النائب عبدالرحمن الجيران تأييده تقنين الأسئلة البرلمانية بما يتوافق مع اللائحة الداخلية ولا يخالفها,حتى لا تكون أداة للتصفيات ولحسابات أخرى” على حد قوله .
الجيران لم يتوقف عند هذا الحد بل عبر عن رفضه طلب النائب يعقوب الصانع باحالة المادة 71 من الدستور إلى المحكمة الدستورية شكلا وموضوعا.
وقال الجيران في تصريح خاص إلى”السياسة”:”بعد حكم المحكمة الدستورية وما يتعلق بالصوت الواحد بات الامر واضحا لجميع المعنيين وخبراء القانون بأن المحكمة الدستورية لم تخرج عن نطاق عملها المتمثل في نظر القضايا التي تكون ضمن اختصاصها فهي جهة دستورية يتم اللجوء اليها عند وجود خلاف معين على نص ما من نصوص الدستور.
وأضاف: إن “القول بأن المحكمة الدستورية أصبحت سلطة عليا في البلد لا يتفق مع الدستور والواقع والقانون,على اعتبار أنها جاءت من رحم الدستور,والقانون الذي ينظم عملها ونحن ارتضيناها كجهة وحيدة تفصل في الخلاف المتعلق بنصوص الدستور,فهي المرجع الأخير وحكمها عنوان الحقيقة”.
ورأى أن كلمة “الضرورة”مفسرة في الفقه الدستوري وفي الشارع ,ويقصد بها تهديد الامن القومي للبلاد وثوابت المجتمع.
وأكد أن طلب الصانع سيفتح علينا أبوابا لأمور لا نرضاها,ونطلب الاستقرار لأسباب كثيرة, فلدينا مشاريع قوانين لها أهمية ينتظرها الشعب الكويتي,ولسنا بحاجة للدخول في مناقشة مواضيع محل جدل, لاسيما أن المادة 71 اشبعت جدلا فيما مضى من قبل المهتمين والمختصين, والحكم الذي صدر كاف ولا يحتاج إلى تفسير.
قم بكتابة اول تعليق