أعلن القيادي بحزب التكتل الشريك في الائتلاف الحاكم حاليا في تونس (الترويكا) المولدي الرياحي أن الائتلاف بقيادة حركة النهضة اقترح اليوم تقليص آجال استقالة الحكومة والانتهاء من الفترة الانتقالية من ثمانية الى أربعة أسابيع.
وقال الرياحي في تصريح صحافي عقب لقاء (الترويكا) بالاطراف الاربعة الراعية للحوار الوطني في تونس “قدمنا خلال هذا اللقاء مقترحات مبنية على المقترحات الماضية ولكن فيها جانب من المرونة بخصوص السقف الزمني لاستقالة الحكومة الحالية وانطلاق الحوار بالنسبة للحكومة المقبلة”.
من جهته قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (الراعي الرئيسي وصاحب المبادرة الاساسية للحوار الوطني) حسين العباسي في تصريح مماثل عقب اللقاء “ليس هنالك تغيير كبير في المقترح الذي تقدمت به الترويكا ولكن فيه تفسير أكثر” مشيرا الى أن الاستمرار في مقترح الترويكا الحاكمة “أصبح أوضح بخصوص الاستعداد للتقليص من اجل استقالة الحكومة الى أربعة أسابيع”.
وأضاف العباسي أن الاطراف الراعية للحوار الوطني ستعقد مؤتمرا صحافيا اذا فشلت المفاوضات “تكشف خلاله عن جملة من الحقائق وتقدم حصيلة المفاوضات الى الشعب التونسي” قائلا “مازلنا نعلق آمالا على تقديم مزيد من التنازلات من أجل تونس”.
في المقابل حملت الهيئة السياسية ل(جبهة الانقاذ) المعارضة في اجتماع عقدته اليوم حركة النهضة المسؤولية في استمرار الازمة الحالية في تونس.
وأوضح الامين العام لحركة (نداء تونس) الطيب البكوش في تصريح لوسائل الاعلام أن الهيئة “تسجل غياب الارادة السياسية لدى الترويكا الحاكمة للخروج من الازمة الخطيرة التي تمر بها تونس والتي هي نتيجة فشل الحكومة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني”.
وأكدت الهيئة على لسان البكوش ضرورة التعبئة الشعبية بمناسبة اربعينية الفقيد عضو المجلس التأسيسي محمد البراهمي الذي تم اغتياله يوم 25 يوليو الماضي والعمل على جعل هذه المناسبة في السابع من سبتمبر الجاري محطة متقدمة في مسار الانقاذ.
أما من جانب أحزاب الترويكا الحاكمة وحلفائها فقد عقد 105 نواب من غير المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي اليوم جلسة تشاورية دعوا في ختامها الى انهاء تعليق أعمال المجلس ووجهوا دعوة وصفوها ب”النهائية” الى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر للرجوع عن قراره واستئناف أعمال المجلس خلال 48 ساعة.
قم بكتابة اول تعليق