قدم نواب التحالف الإسلامي الوطني (عدنان سيد عبدالصمد و د. خليل عبدالله أبل) إقتراحين بقانون يتعلقان بالجانب القضائي عبر منح المواطن الحق في مخاصمة القضاء لضمان تحقق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع، إلى جانب إنشاء هيئة مستقلة بإسم ديوان المظالم،
واوضحا ان الاقتراحين يمثلان الدفعة الرابعة من مجموعة القوانين والإقتراحات الهامة والضرورية التي سيتقدمان بها تباعاً خلال الأيام القادمة.
الإقتراح بقانون الأول:
يقضي بجواز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية في حال الوقوع في خطأ أو ما شابه، وذلك لضمان تحقيق مبدأ العدالة للمواطنين.
الإقتراح بقانون الثاني:
إنشاء ديوان المظالم وهو هيئة رقابة إدارية مستقلة تتلقى شكاوي المواطنين ضد أي جهة حكومية وأي شكوى تتلق بحقوق المرأة والطفل والمعاقين وغيرهم من فئات المجتمع ويعالجها وفقاً للقانون، بحيث يكون هذا الديوان ملجأ لكل متضرر من قرارات أو إجراءات أو ممارسات السلطة التنفيذية وأجهزتها.
قم بكتابة اول تعليق