أكد النائب راكان النصف أن وزارة الأوقاف نموذج واضح للتمييز بين المواطنين بناء انتمائهم الطائفي والفكري، لافتا الى أن استمرار الوزارة بتصدير هذا النموذج المخالف للدستور والقوانين يتطلب وقفة جادة لوضع حد لممارسات تفكيك المجتمع.
وقال النصف في تصريح صحافي اليوم إن رفض تعيين مواطنة لعدم ارتدائها عباءة يمثل تجاوزا خطيرا للحقوق الدستورية التي تكفل العدل والمساواة بعيدا عن أي نوع من التمييز، وأضاف أن الوزير شريدة المعوشرجي مطالب بالتحقيق في هذه الحادثة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات الغير مقبولة نهائيا.
وأشار الى أن حق المواطنة بالعمل مكفول دستوريا وكذلك حريتها، ولن نسمح لأي كان في الوزارة أو خارجها ان يشرع مواد دستورية وقانونية على حسب أهوائه ومزاجه، مؤكدا ان هذه الحادثة ستكون محل متابعة حتى يعاد الحق للمواطنة ويتم محاسبة المسؤول عن هذه الشروط غير الدستورية.
وأوضح النصف أن الوقت قد حان لفتح ملف وزارة الأوقاف على مصراعيه خاصة بعد أن اصبحت الوزارة خارجة عن أعمال الحكومة والدولة وتحولت الى وزارة لخدمة تيارات محددة، وانحرفت عن مهمتها لنشر الفكر الوسطي لتكون راعية ومساهمة في الصراعات الطائفية، لافتا الى أن مواقف مسؤولي الوزارة أصبحت تمثل اساءة الى الاسلام المعتدل
قم بكتابة اول تعليق