قالت النائبة د.معصومة المبارك: وزارة الأوقاف عندما تحدد نوع لباس الموظفات وتشترط العباءة تكون قد تجاوزت الدستور ..وما ينص عليه من حريات شخصية .
وكان الأجدى في من وضع هذا القرار أن يعالج مشاكل التسيب الوظيفي والفسادالإداري والمالي الذي بموجبه فد أحيل عدد21 من المسؤلين والموظفين للنيابة كما أشار الوزير المعوشرجي.. إن الدين لا يقف عند حدود مظهر المرأة ولباسها بل الأهم الأخلاق الإسلامية والإلتزام الوظيفي وحرمة المال العام
قم بكتابة اول تعليق