مازال عدد من النواب العراقيين يتقاذفون موضوع مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله أخيرا، فمنهم من يصرخ احتجاجا، ومنهم من يؤكد ان الاتفاقية مكسب للعراق.
عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ندى الجبوري اعتبرت الاتفاقية مجحفة بحق العراق وتقلل من المساحة المائية له، مشيرة الى «ان هذه الاتفاقية تحدد حرية الملاحة في خور عبدالله بيننا وبين الكويت، لكن بسبب التغييرات الجغرافية التي حصلت في المنطقة اصبحت هذه الاتفاقية تشمل المياه غير العميقة التي لا تدخل ضمن اتفاقيات الملاحة الدولية».
وأكدت على «ان جميع القرارات التي اقرها مجلس الامن في 1993 والتي يعمل بها حاليا، من ترسيم الحدود واتفاقية خور عبدالله وغيرها، تعد مجحفة بحق العراق واخذت جزءا من الاراضي العراقية وجزءا من المياه الاقليمية الى الجانب الكويتي، وتقلل من المساحة المائية للعراق»، مبينة «ان العراق يدفع ثمن هذه القرارات لعدم وجود امكانية لنقضها»، متسائلة «ما فائدة خروج العراق من الفصل السابع امام هذه القرارات».
بدوره، وصف القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية النائب المستقل محمود عثمان الاتفاقية بـ «السيئة»، وليست في صالح العراق، متوقعا ان يصادق نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي على هذه الاتفاقية، باعتباره لا يحق له نقض القانون، مشيرا الى «ان الاتفاقية ستكون نافذة وفق القانون، اذا لم يصادق عليها الخزاعي خلال مدة 15 يوما»، لافتا الى «انه يمكن ان يقدم اعضاء مجلس النواب طعنا لدى المحكمة الاتحادية لالغاء هذه الاتفاقية».
تعكير
من جهة أخرى، أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الاله النائلي ان هنالك بعض الشخصيات تحاول تعكير صفو العلاقات الايجابية بين العراق والكويت لتحقيق مكاسب سياسية، في وقت أكد فيه النائب علي الشلاه ان خورعبدالله كويتي، بحسب قرارات الامم المتحدة، مبينا ان اتفاقية تنظيم الملاحة تعد انتصارا للعراق.
واشار النائلي في تصريح صحافي امس الى «ان العلاقات العراقية – الكويتية تشهد تحسنا ملحوظا في الاونة الاخيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية ولا يوجد اضرار بالمصالح العراقية بخصوص قانون تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في ميناء خور عبدالله».
واضاف ان الحكومة تحرص دائما عند ابرام اتفاقيات مع دول الجوار على ان تأخذ بنظر الاعتبار العلاقات الايجابية وبالخصوص مع الكويت التي لم تؤثر بشكل سلبي على الواقع السياسي والامني مثل ما تفعله قطر والسعودية وبعض دول الخليج، بحسب قوله.
واوضح النائلي «ان العراق والكويت يسعيان على الدوام لإيجاد تواصل ايجابي من خلال عدم الاضرار بالمصالح المشتركة من اجل ان تكون الموانئ محورا لتطوير اقتصاد البلدين»، متوقعا ان يصادق نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي على قانون تنظيم الملاحة في خور عبدالله ليكون ساري المفعول اسوة بباقي القوانين التي تمت المصادقة عليها «لانه يخدم مصلحة البلاد».
الخور كويتي
من جهته، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان خورعبدالله كويتي، بحسب قرارات الامم المتحدة، مبينا ان اتفاقية تنظيم الملاحة تعد انتصارا للعراق، لانها سمحت للسفن والبواخر القادمة الينا المرور بالمياه الكويتية دون قيد او شرط.
وقال الشلاه في تصريح صحافي ان «نظام صدام قام ببيع العراق ارضا وشعبا من اجل البقاء في السلطة، وذلك بعد موافقته على القرارات الدولية»، عادا تنفيذها «واجب على العراق وكل دول المنطقة».
واضاف ان «كل الاحاديث التي نسمعها ضد هذه الاتفاقية هي سياسية وغير موضوعية او قانونية»، متسائلا «هل يستطيع العراق الغاء القرارات الملزمة من الامم المتحدة؟». مشددا على «ضرورة استمرار العراق بالدبلوماسية للوصول الى حلول مرضية جزئياً للعراق».
وكانت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، قد اعتبرت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله مكسبا للعراق، وفيما بينت ان هذه الاتفاقية ستخفف من الاضرار التي الحقها قرار ترسيم الحدود مع الكويت، اكدت انها لم تفرط بحدود العراق كما يشيع البعض.
المصدر”الوطن”
قم بكتابة اول تعليق