قدم النائب عبد الحميد دشتي أسئلة إلى وزيري التجارة والعدل عن مكاتب تكييش القروض وعن الأحكام القضائية وطلبات الضبط والإحضار ضد أصحاب القروض.
يشار إلى أن النائب أسامة المناور كان قد وجه في وقت سابق سؤالاً الى وزير المالية جاء (نص السؤال): ما القوانين والقوانين المعدلة للبنك المركزي على نسبة الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي من البنوك المحلية نظير قروض المواطنين والشركات الممنوحة من البنوك الحالية؟ ومن الجهة المستفيدة من هذه النسبة وفيم تصرف؟ ولِمَ لا يتم تحديد هذه النسبة على أن تكون شاملة فائدة المركزي والبنك المحلي سواء؟.
قم بكتابة اول تعليق