كشف مصدر مطلع بمجلس الوزراء أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، تسلم من وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية موافقتها على حل جمعية الإخوان المسلمين وفق القانون.
وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يتم مناقشة القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، واعتماده، خاصة وأن هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بحل جمعية الإخوان المسلمين.
كانت مصادر إعلامية أكدت أن الحكومة المصرية قررت حل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة كمنظمة أهلية، وأن القرار سيعلن الأسبوع القادم.
ونقلت المصادر الإعلامية عن هانى مهنى المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعى قوله “قرار الوزير صدر بالفعل، وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع فى مؤتمر صحفى”.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد سجلت جمعيتها رسميا فى مارس الماضى بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانونى، وكانت الجماعة قد تأسست عام 1928 وتم حلها رسميا عام 1954.
من جانبه قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن حل جمعية الإخوان المسلمين كان متوقعا لأنها لا تلتزم بقواعد وقوانين الجمعيات الأهلية، وكان يجب أن ينطبق عليها كل الشروط، لافتا إلى أنها طوال الوقت جماعة كانت تعمل فوق القانون.
وأضاف أبو الغار فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، “إن حل جماعة الإخوان المسلمين لن يؤثر على عمل الإخوان فهى جماعة تعمل طوال عمرها تحت الأرض، وتعودت على العمل فى السر”، لافتا إلى أن تطبيق القانون هو الهدف الأسمى إذا ما أردنا مصر دولة ديمقراطية.
قم بكتابة اول تعليق