استعدادا للضربة العسكرية الغربية ضد النظام السوري عقب استخدام الأسلحة الكيماوية، بدأت الحكومة الكويتية باتخاذ سلسلة إجراءات احترازية، جاءت خلال اجتماع استثنائي عقدته لتدارس التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة ودعت خلاله المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته الأخلاقية في مواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية واتخاذ إجراءات عملية رادعة لمنع تكرارها».
وتبدو الاستعدادات الحكومية الكويتية على أشدها، حيث استعرضت الحكومة التقارير التي قدمها الوزراء كل حسب اختصاصه والتي تناولت الاستعدادات التي قامت بها مختلف الأجهزة المعنية في مجال التدابير الاحترازية لمواجهة كافة الاحتمالات على الصعيد الأمني وكل ما يتصل بتأمين الخدمات الأساسية الأخرى وتوفير جميع الاحتياجات والمواد والسبل الكفيلة بتأمين مقومات الأمن والاستقرار وتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح الكويتيين.
وكلف مجلس الوزراء فريقا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ليتولى استكمال كافة الإجراءات الضرورية لمتابعة تطورات الأحداث والمستجدات وتنفيذ الخطط المعتمدة في مواجهة حالات الطوارئ المختلفة.
مواقف نيابية
وعلى الصعيد النيابي، شدد عدد من نواب مجلس الأمة على ضرورة أن تكون الحكومة «جادة في استعداداتها للطوارئ لمواجهة الحرب المتوقع أن تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على النظام السوري»، مؤكدين أنه «يجب أن تكون أعدت خطة للطوارئ على مستوى الحدث والطموح لوضع النقاط على الحروف ولحماية البلاد والمواطنين من أي أخطار او انعكاسات داخلية أو خارجية للحرب المتوقعة».
وتمنى النائب ماجد موسى ان «تترجم الحكومة خطة العمل التي عرضتها في الاجتماع الحكومي – النيابي إلى واقع ملموس بدلا من ان يكون عرضا إنشائيا لا يلمسه المواطن الكويتي»، على حد وصفه. وأضاف موسى بعد خروجه من الاجتماع ان الخطة «شملت المخزون الغذائي واستعدادات وزارة الصحة وطوارئ الكهرباء». وذكر ان العرض «كان مطمئنا ولكن كما ذكرت نحن اعتدنا من الحكومة على عدم تطبيق عرضها، وما يهمنا ان يكون هناك تنسيق بين الوزراء، ولا يقدم كل وزير خطته على حده، ونفضل ان تكون هناك جهة واحدة هي المسؤولة عن خطة الطوارئ ونأمل ان يخصص شخص واحد توكل إليه المسؤولية عن خطة الطوارئ العامة».
أمن وخطة
بدوره، شدد النائب حمد الهرشاني على «ضرورة أن تكون خطة الطوارئ في الكويت واقعية وتكفل الأمن وسبل الحياة والمعيشة، وتوفر المخزون الاستراتيجي على كل الصعد»، مشيرا إلى أن الحكومة «تبذل جهودا كبيرة لتكون خطة الطوارئ مواكبة للحدث وتحمي البلاد من أي مخاطر قد تتعرض لها بسبب الحرب أو الأحداث الدامية التي تدور في فلك الشرق الأوسط».
كما أكد النائب سلطان اللغيصم ان «من حق الشعب الكويتي الإطلاع على خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة عبر ممثليها في المجلس للاطمئنان أكثر على تأمين حماية المنشآت الحيوية وكيفية توفير الاحتياطي الاستراتيجي من مواد الأغذية».
الصحة
أكد وكيل وزارة الصحة الكويتي خالد السهلاوي «استعداد الوزارة للتعامل مع أي حالة طارئة تمر بها البلاد»، مشيرا إلى ان الوزارة «واثقة من استعداداتها وجهوزية المستشفيات والمستودعات الطبية ومخزون الأدوية ومخزون الدم ومراجعة خطة الطوارئ العامة».
جريدة البيان – الاماراتية
قم بكتابة اول تعليق