الشال: آخر ما تحتاجه الكويت هي الفوضي السياسية التي تعيشها دون احترام شديد للدستور

قال تقرير الشال الاسبوعي أنه بانتهاء شهر يونيو 2012، انقضى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2012/2013، وبدأت أسعار النفط بالتراخي والهبوط الحاد، وكسرت حاجز الـ 100 دولار أمريكي إلى الأدنى، وقد تستمر في الهبوط لفترة قادمة، وقد كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الربع عند نحو 87.75 دولاراً أمريكياً، في يوم 22/06/2012. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يونيو، معظمه، نحو 93 دولاراً أمريكياً للبرميل، بانخفاض ملحوظ بلغ نحو -13.5 دولاراً أمريكياً، أي بما نسبته -12.7%، عن معدل شهر مايو البالغ نحو 106.5 دولارات أمريكية، وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للربع الأول من السنة المالية الحالية، نحو 105.5 دولارات أمريكية، علماً بأن معدل شهر أبريل الفائت، كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 116.9 دولاراً أمريكياً. ومعدل الربع الأول من السنة المالية يزيد بنحو 40.5 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 62.3%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، مما سينعكس إيجاباً على الإيرادات النفطية. وكان معدل شهر يونيو 2011 من السنة المالية الفائتة 2011/2012 قد بلغ نحو 106.8 دولارات أمريكية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2011/2012، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 109.9 دولارات أمريكية.

واضاف التقرير: يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الربع الأول، بما قيمته 8 مليارات دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض، في جانب الأسعار والإنتاج، لا علاقــة لــه بالواقــع، فــإن مــن المتوقــع أن تبلـغ قيمـة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، بمجملها، نحو 32 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 19.2 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنـة. ومـع إضافـة نحـو 1.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 33.2 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.7 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 10.5 مليارات دينار كويتي، لمجمل السنة المالية 2012/2013، ولكن المؤشرات غير المريحة في الهبوط الشديد لمستوى الأسعار والضغط الشديد على الكويت لخفض مستوى إنتاجها، يوحيان بانحسار سريع في زمن فائض الموازنة.

مؤشرات المخاطر الاقتصادية

وتطرق التقرير لمؤشرات المخاطر الاقتصادية ، وقال : كررنا لسنوات طويلة مخاطر رهن قدر الكويت بمتغيرات خارجة عن قدرتها على مجرد التأثير البسيط فيها، وما حدث على أرض الواقع هو مسار معاكس، تماماً، أي في اتجاه الانزلاق، أكثر، نحو تلك المخاطر عن طريق التسريع في رهن قدرها بالمتغيرات الخارجية. وأصبحت الكويت البلد الأول في العالم في نسبة اعتماده على إيرادات النفط، وأصبح استقراره متغيراً، تابعاً كلياً، للتغير في أداء أسعار وإنتاج النفط، وبسبب حالة الاقتصاد العالمي غير المريحة، بدأ ضغط حاد إلى الأدنى على أسعار النفط وإنتاجه.

وتشير آخر الأرقام المتوفرة إلى أن حجم الإنفاق في الموازنة العامة الحالية (2012/2013)، قد بلغ نحو 22 مليار دينار كويتي، وأن هناك اعتماداً إضافياً بحدود 0.7 مليار دينار كويتي لتغطية آخر زيادات الرواتب. وتشير آخر أرقام إنتاج الكويت للنفط -مايو 2012- إلى أنها تنتج نحو 3 ملايين برميل، يومياً، طبقاً لأحد المصادر، وتنتج 2.858 مليون برميل يومياً، طبقاً لمصدر آخر، وأن الاستهلاك المحلي المدعوم يقتطع نحو 300 ألف برميل يومياً من ذلك الإنتاج. وإذا اعتمدنا المصدر الأول، فسوف يبلغ رقم التصدير الصافي نحو 2.7 مليون برميل يومياً، بينما اعتماد المصدر الثاني يعني تصدير 2.558 مليون برميل يومياً، إذا افترضنا الاستمرار بالتجاوز في الإنتاج الذي يراوح ما بين 780 ألف برميل و638 ألف برميل يومياً، للحالتين، على التوالي.

وأوضح : باعتماد المصدر الأول، أي إنتاج 3 ملايين برميل يومياً وتصدير 2.7 مليون برميل يومياً، وبتكلفة للإنتاج بحدود 7 دولارات أمريكية للبرميل، وسعر صرف يعادل 280 فلساً لكل دولار أمريكي، ومصروفات السنة المالية الحالية أي 22.7 مليار دينار كويتي، وخصم 300 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي، سوف يبلغ سعر التعادل للموازنة نحو 89 دولاراً أمريكياً، ويرتفع إلى نحو 94 دولاراً أمريكياً عند اعتماد مصدر مستوى الإنتاج الأدنى. ويرتفع سعر التعادل للموازنة الحالية تحت الفرضيات نفسها لو اضطرت الكويت للالتزام بحصة الإنتاج الرسمية إلى مستوى 107 دولارات أمريكية. إن الإدارة العامة في البلد مطالبة بالوعي بحجم المخاطر الكبيرة عليه، والولاء للوطن يتطلب العمل على خفض تلك المخاطر والاهتمام ببناء الثروة، بدلاً من مشروع اقتسامها، الذي تسارع في السنوات السبع الأخيرة.

وآخر ما تحتاجه الكويت، في مثل هذه الظروف، هو هذه الفوضى السياسية التي تعيشها، ومن دون احترام شديد للدستور ومبدأ فصل السلطات والحفاظ على هيبتها، لن يكون الحصاد أفضل من الواقع المزري. وكل المطلوب، هو بعض التفكير الاحترازي المسبق، كان ذلك سيحمينا من وضع الموازنة العامة الحرج، كما كان احترام الدستور سيحفظ البلد من الفوضى السياسية، ولعل الظرف الحالي قد أصبح أكثر إلحاحاً لدعوى عاقلة لأسبقية العقل على العاطفة.
أداء البورصة
وأشار التقرير إلى أن أداء سوق الكويت للأوراق الماليةكان خلال النصف الأول من عام 2012، مختلطاً، مقارنة بأداء النصف الأول من عام 2011، إذ ارتفعت مؤشرات سيولة السوق أي قيمة الأسهم المتداولة وكذلك كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما تراجعت قيمة المؤشر العام.

وكان أداء الربع الثاني من العام الحالي داعماً لذلك الأداء المختلط، مقارنة بالربع الأول، إذ ارتفعت مؤشرات قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما تراجعت قيمة المؤشر العام، وكان شهر يونيو هو الأقل سيولة، خلال النصف الأول من السنة، إذ بلغت فيه قيمة التداول، نحو 336.3 مليون دينار كويتي، وهي قيمة تمثل ما نسبته 8.1% من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام. وحقق شهر مارس أعلى سيولة أو قيمة تداول، إذ بلغت تلك السيولة نحو 936.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 22.6% من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام.

ومع نهاية يوم 28/06/2012، يكون النصف الأول من عام 2012 قد انقضى، وبلغ مستوى السيولة، في هذا النصف، نحو 4149.9 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 14770.4 مليون دولار أمريكي، وبمعدل يومي قارب 33.2 مليون دينار كويتي، وهو معدل أعلى، بما نسبته 11%، عن مثيله للفترة نفسها من عام 2011، الذي بلغ خلاله معدل قيمة التداول نحو 29.9 مليون دينار كويتي. وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية شهر يونيو 2012، عند 422.1 نقطة، وبانخفاض بلغ 28.1 نقطة، أي ما نسبته 6.2%، مقارنة بنهاية السنة الفائتة. ولقياس العائد الإجمالي في البورصة المحلية، خلال الفترة، يجب إضافة العائد النقدي الموزع (Cash Yield)، خلال النصف الأول من السنة الحالية، والذي قارب معدله 3.2%، ما يعني أن الانخفاض الكلي في البورصة، طبقاً لمؤشر الشال، كان بحدود 3%.

وجدير بالذكر أن مؤشر الشال قد بلغ أعلى مستوى له، خلال النصف الأول من السنة، بتاريخ 22 مارس، عند 462 نقطة، أي بارتفاع بلغت نسبته 2.6%، مقارنة بنهاية عام 2011 عندما أقفل على 450.2 نقطة، في حين بلغ ذلك المستوى أدناه عند 411.6 نقطة، بتاريخ 14 يونيو.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 49410.6 مليون سهم، وبمعدل يومي قارب 395.3 ملايين سهم، وهو معدل أعلى، بما نسبته 127.1%، عن مثيله للفترة نفسها من عام 2011 وذلك أمر ليس بالضرورة صحياً، لأن جرعة المضاربة على الأسهم الرخيصة ازدادت من دون مبرر منطقي. أما عدد الصفقات، فقد قارب 617 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 4936 صفقة، وهو معدل أعلى، بما نسبته 73.1%، من مثيله، للفترة نفسها من عام 2011.

وأقفل الربع الثاني على قيمة رأسمالية، لـ 204 شركات، بلغت 28.029 مليار دينار كويتي، أي حقق انخفاضاً في القيمة الرأسمالية قاربت نسبته 6%، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2012، الذي حقق قيمة رأسمالية بلغت 29.816 مليار دينار كويتي، أي إن السوق قد فقد نحو 1.79 مليار دينار كويتي من قيمته، في ثلاثة شهور. وعند المقارنة مع نهاية عام 2011، نجد أن القيمة السوقية لعدد 204 شركة مشتركة قد انخفضت بنحو 1.04 مليار دينار كويتي، أي بنسبة بلغت نحو 3.6% مقارنة بنهاية عام 2011 حين بلغت نحو 29.072 مليار دينار كويتي.

وانعقدت الجمعيات العمومية لمعظم الشركات، خلال الربع الثاني، وقامت نحو 83 شركة بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة، أو أحدهما، إضافة إلى زيادات في رؤوس الأموال. وعند مقارنة القيمة الرأسمالية، في نهاية النصف الأول مع نهاية عام 2011، -من دون الأخذ في الاعتبار الشركات التي قامت بزيادة في رؤوس أموالها- نجد أن شركة المعدات القابضة قد حققت أكبر ارتفاع، في قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة بلغت نسبتها 160.4%، تلتها شركة مجموعة السلام القابضة، بزيادة بلغت نسبتها 123.5%. بينما سجلت شركة تصنيف وتحصيل الأموال أكبر خسارة في القيمة، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط بلغت نسبته 70.4%، تلتها في التراجع شركة مجموعة الأوراق المالية، بما نسبته 50.4%. وقد حققت 89 شركة ارتفاعاً في أسعارها، مقارنة بنهاية عام 2011، وانخفضت أسعار 98 شركة، بينما حافظت 17 شركة على مستوى أسعارها، وارتفعت أسعار 51 شركة وانخفضت أسعار 125 شركة وحافظت 28 شركة على مستوى أسعارها، مقارنة بنهاية الربع الأول، من عام 2012. ولا يبدو أن ما حدث في سوق الكويت للأوراق المالية خلال نصف العام حالة خاصة، فأداؤه يقع وسطاً عند مقارنته بأداء 14 سوقاً منتقاة، لذلك، ورغم الوضع السياسي المحلي المتأزم، لا نعتقد بصحة وجود تفسيرات خاصة لذلك الأداء.

نتائج البنك الاهلي الكويتي
وقال التقرير : أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2012، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومخصص الضريبة على الفروع بالخارج- قد بلغ ما قيمته 11.4 مليون دينار كويتي، بانخفاض مقداره 4.9 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته 30.1%، مقارنة بنحو 16.3 مليون دينار كويتي، في 31 مارس عام 2011.

ويعود التراجع في ربحية البنك إلى ارتفاع جملة المخصصات، عندما بلغت نحو 10.5 ملايين دينار كويتي، محققة ارتفاعاً بلغ نحو 8.3 ملايين دينار كويتي، أو ما نسبته 381.5%، عن مستواها للفترة ذاتها من عام 2011 البالغ نحو 2.2 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 2.4 مليون دينار كويتي، حين بلغت نحو 40.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 38.4 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق. وفي التفصيل، ارتفعت إيرادات الفوائد بنحو 2.3 مليون دينار كويتي أي نحو 7.6%، حين بلغت نحو 32.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 29.8 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.6 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.8%، حين بلغت نحو 22.7 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 20.1 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق، بينما تراجع بند إيرادات توزيع أرباح بنحو 260 ألف دينار كويتي، حين بلغ نحو 393 ألف دينار كويتي، مقارنة مع نحو 653 ألف دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.9%، في نهاية مارس 2011، إلى نحو 3.2%، للفترة عينها من العام الحالي 2012.

من جهة أخرى، تراجعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 771 ألف دينار كويتي، عندما بلغت نحو 17.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 18.7 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2011، وذلك نتيجة تراجع قيمة الاستهلاك والمصروفات التشغيلية الأخرى بنحو 716 ألف دينار كويتي، وتراجعت، أيضاً، مصروفات الفوائد بنحو 307 آلاف دينار كويتي، بينما ارتفعت مصروفات الموظفين بنحو 252 ألف دينار كويتي.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3077.7 مليون دينار كويتي، بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.1%، مقارنة بنحو 3079.8 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2011، بينما ارتفعت بنسبته 4.8%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2011 البالغ نحو 2935.8 مليون دينار كويتي. أما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت تراجعاً، بلغ قدره 7.7 ملايين دينار كويتي ونسبته 0.4%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2058.7 مليون دينار كويتي (66.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2066.4 مليون دينار كويتي (67.1% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2011، في حين ارتفع إجمالي هذه المحفظة، بنحو 62.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 3.1%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2011، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 1996.2 مليون دينار كويتي (68% من إجمالي الموجودات).

وارتفعت الموجودات الحكومية بنسبة 14.6%، وصولاً إلى 500.8 مليون دينار كويتي (16.3% من إجمالي الموجودات)، مقابل 436.9 مليون دينار كويتي (14.2% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2011، وارتفعت بنحو 117.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 30.7% عما كانت عليه نهاية مارس 2011، عندما بلغت نحو 383.3 مليون دينار كويتي (13.1% من إجمالي الموجودات).

وتشير نتائج التحليل المالي إلى انخفاض جميع مؤشرات الربحية للبنك، حيث تراجع العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من 14.1%، في نهاية مارس 2011، إلى نحو 9.4%، وتراجع مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 30.1%، قياساً بنحو 45.2%، في نهاية مارس من عام 2011، كما حقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) تراجعاً، حين بلغ 1.5% مقارنة بنحو 2.2% للفترة ذاتها من العام الماضي، وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 8 فلوس، مقارنة بنحو 11 فلساً، للفترة ذاتها من عام 2011، وتراجع العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم إلى نحو 2.5% وذلك مقارنة بـ 3.6%، للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو 40.6 مرة مقارنة مع 27.7 مرة في الفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2 مرة مقارنة مع نحو 1.9 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.