اعتبر النائب أسامة الطاحوس أن الاستجواب حق دستوري لكل نائب، مؤكدا انه ليس مع التعسف في استخدام الادوات الدستورية ولكن إذا وصل الأمر بدخول المال السياسي في حسبة العملية التربوية فعلينا محاسبة المسؤولين.
وقال الطاحوس في حوار مع القبس «انه اذا عزم على استجواب وزير فلن يصعد الوزير المعني الا وهو يعلم انه امام وقائع واحداث لايستطيع ان يتحاشاها».
وعن الطعون الانتخابية الموجهة ضده من المرشح السابق نبيل الفضل قال الطاحوس «احترم رأي المحكمة إذا قررت مسألة بقائي في المجلس أو استبعادي».
وأعلن الطاحوس عزمه بالتنسيق مع عدد من النواب تشكيل كتلة برلمانية هدفها الدفع بإقرار الأولويات، مشيرا إلى أنه سيقترح قانونا يلزم المرشحين والنواب بتقديم كشف الذمة المالية.
وفي ما يلي التفاصيل:
● ما وجهة نظرك في الطعون الموجهة ضدك من قبل المرشح السابق نبيل الفضل.؟
– مازلت أرى أن أي رأي دستوري وقانوني يجب أن يحترم سواء كان إيجابيا أم سلبيا، وقلناها من قبل سنقبل بحكم القضاء مهما كانت كلفته،إلا انني واثق من ارقامي التي حصلت عليها.
● ما اولوياتك كنائب مجلس امة في الفترة المقبلة؟
– تعديل وتقويم النظام التشريعي لكثير من القوانين التي تحتاج إلى تشريع، وهناك ايضا قضايا شبابية لم تعالج بصورة واقعية كالقضية الاسكانية وازمة السكن لدى الشباب المتزوجين وغيرهم من الاسر الاخرى التي تعدت العشر سنوات ولم تحصل على سكن خاص لها،القضية الوظيفية وعدم الاستفادة من الكفاءات في الكويت،تعديل الهرم الوظيفي في اختيار الوكلاء والوكلاء المساعدين وهذا يجب ان يكون وفق معايير علمية وفنية حتى لاتظلم أي موظف كان في المؤسسات الحكومية، وايضا نحن مجموعة من النواب لدينا أولويات مشتركة كمشاكل الرياضة وقانون الاحتراف وقوانين كسر الاحتكار التجاري.
معالجة القضايا
● انتقدت سابقا تأجيل بعض اللجان لاجتماعاتها وعدم عقدها خلال الفترة الحالية ماهي وجهة نظرك؟
– أنا عاتبت في تأخر بعض اللجان وليس الكل، لان اللجان معنية بدراسة ومعالجة القضايا المدرجة على جدول اعمالها،كما انني قمت مع عدد من اعضاء اللجنة التعليمية بالموافقة على اقامة اجتماعات اسبوعية للجنة، كون ان اللجنة التعليمية تحمل قضايا وملفات كثيرة شائكة تحتاج الى معالجة.
● وماذا قدمتم حتى هذه اللحظة كلجنة تعليمية ؟
– نعمل في اللجنة خلال هذه الايام لمعاجة قضايا ملحة ولاتحتاج الى تأخر ومنها سكن الطالبات في مصر، اضافة الى ازمة القبول الجامعي والتطبيقي وكيفية الخروج من المأزق الذي وقعت فيه الحكومة العاجزة عن توافر اماكن تعليمية لابنائنا الطلبة، لذلك فسنستمع الى عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين في التربية والتعليم العالي، اضافة الى طلب حضور وزير التربية والتعليم العالي الى الاجتماعات، وذلك لمعرفة اسباب عدم معالجة القضايا التعليمية العالقة والتي لاتحتاج سوى القرار من الوزير.
كما نسعى إلى مراجعة فلسفات التعليم والتربية ومراجعة جودة التعليم، لاسيما وان الركن الاساسي في مقايس الجودة هي المشاركة، وهذا بالطبع غائب عن اداراتنا الحكومية في ظل وجود المركزية في العمل التي ادت الى ضرب مفهوم الجودة التي تحولت الى جودة شكلية.
● لوحت في عدة مناسبات انك ستتقدم باستجواب إلى وزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف فما اسباب ذلك الاستجواب؟
– نحن نعلم ان الوزير لايساءل بسبب اخطاء سابقة في عهد وزير آخر ولكن الوزير المعني لم يجد علاجا لاخطائه المتكررة، وليس عذرا ان هناك اخطاء حدثت في الماضي لم تتم معالجتها في الوقت الحاضر،كما ان هناك مشكلات مالية ودخول المال السياسي في العملية التربوية ،كما أن الوزارة تحدثت عن استراتيجية التعليم الالكتروني والتي صرفت عليها اموال من سنة 2008 وحتى الآن دون قطف ثمار هذة الاستراتيجية.
كتل برلمانية
● سمعنا انك تود الانضمام الى كتلة معينة لم تعلن رسميا حتى الآن ما صحة الخبر ؟
– فعلا نحن عدد من النواب الآن بصدد تشكيل كتلة نجتمع فيها على معالجة قضايا محددة واولويات النواب، ونرفض ان نشكل كتلة فقط من اجل التكتل بل يكون تشكيل الكتلة للدفع بإقرار القضايا المهمة.
● مارأيك باللجان المؤقتة التي يرغب عدد من النواب في تشكيلها مستقبلا؟
– هناك لجان مؤقتة يكون وجودها ضروريا كلجنة حقوق الانسان، وهناك لجان الهدف منها مصالح اخرى كلجنة غير محددي الجنسية، فحل القضية لايكون عبر هذة اللجنة المؤقتة، كذلك يجب ان لاتكون اللجان المؤقتة بوابة لإعطاء البعض صلاحيات وترك البعض من خلال الترضيات السياسية.
مستقبل السلطتين
● ماذا عن مستقبل السلطتين خلال المرحلة المقبلة؟
– هو بيد الحكومة التي تريد النهوض بالبلاد من خلال معالجة القضايا العالقة، وذلك لان المجلس الحالي مقبل بدماء شابة، اضافة الى أن النواب جاءوا عبر انتخابات حرة، لذلك فنحن متعاونون لاقصى درجة، ولكن على الحكومة ان تعي هذه الرسالة وان تنظر بعين الانجاز لابعين الترضيات لان الحلول موجودة لدى الحكومة، وعلينا كنواب تذليل الصعاب ومد يد التعاون، لذلك فايادينا ممدودة للحكومة، والسؤال هل الحكومة ستمد يدها للسلطة التشريعية أم تريد أن تقطعها ويعتبر ذلك عدم تعاون؟
● تقدمت بكشف الذمة المالية رسميا إلى أمانة المجلس فهل من خطوات تشريعية ستتبع هذا الإجراء ؟
– اولا هناك مسؤولية اخلاقية على النائب ان يحافظ عليها لاسيما وان الشبهات عادة ماتحوم على بعض النواب، فانا مسؤول وتقدمي بكشف ذمتي المالية لايصال رسالة واضحة للنواب، وكذلك اريد قذف الحجر بالمياه الراكدة حتى يطالب الشارع نوابه بكشف حساباتهم.
وعن المقترح فسيكون عن طريق لجنة حماية المال العام وسأقوم من خلالها بتقديم مقترح كشف الذمة المالية لكل من يريد ان يترشح لانتخابات مجلس الامة وليس فقط لكل من يحصل على كرسي البرلمان.
قضية الاستجوابات
● كثرت خلال الفترة السابقة مسألة التلويح بالاستجواب لاكثر من وزير من قبل عدد من النواب ماهي أسباب ذلك ؟
– الاستجواب حق دستوري لكل نائب ونحن لسنا مع التعسف في استخدام الادوات الدستورية كما يجب التدرج في مسألة استخدام الادوات الدستورية لكل نائب، وللأسف جرت العادة بالنسبة للتعامل الحكومي النيابي ان يكون بداية الاستجواب هو بداية التعاون من خلال التهديدات بالاستجواب فتحاول الحكومة الاستعجال في حل القضية حتى لا تصل إلى مرحلة الاستجواب، وتكون القضية عولجت، وتتم هذه العملية نتيجة القصور الحكومي من خلال تعاملها البطيء بالرد على الاسئلة البرلمانية او التفاعل مع لجان التحقيق البرلماني،لذلك فإنني على المستوى الشخصي اذا عزمت على استجواب وزير فلن يصعد الوزير المعني الا وهو يعلم انه امام وقائع واحداث لايستطيع مجنون ولاعاقل ان يتحاشاها، وانا كتربوي اعرف متى استجوب الوزير.
لجنة المعاقين
طالب الطاحوس بان تكون هناك لجنة مؤقتة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن وضع المعاقين في البلاد لا يليق.
وشدد الطاحوس على ضرورة تذليل الصعوبات أمام هذه الفئة، وإنهاء معاناتهم مع تردي مستوى المباني والتعامل غير اللائق معهم، لافتا إلى أن اللجنة المؤقتة ستكون بوابة حل تلك المشكلات.
قضية {البدون}
أكد الطاحوس انحيازه لمطالب البدون الانسانية لاسيما وقد تحولت القضية الى قنبلة موقوتة، واذا لم نعالجها اليوم ستكون تركة ثقيلة على الاجيال القادمة ويجب اغلاق هذا الباب الى الابد.
ورفض الطاحوس ان يكون التجنيس السياسي والفئوي هو المبدأ، مشيرا إلى أن المستحقين هم ابناء من ضحوا من اجل الكويت ومن خدموا في السلك العسكري وابناء الكويتيات المنسيات للأسف.
حقوق المرأة
قال الطاحوس أرفض التلفظ بكلمة حقوق المرأة الكويتية لأنه لافرق بين حقوق المواطن عن المرأة، لذلك ينبغي ان نتحدث عن نص المادة السابعة من الدستور التي شملت العدل والمساوة بين المواطنين في الحقوق والواجبات التي يجب ان تفعل لانه بالنهاية فالمرأة هي الثروة الحقيقية ولايجب التعامل معها على انها مواطنة من الدرجة الثانية.
المصدر”القبس”
قم بكتابة اول تعليق