دعت دولة الكويت اليوم مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان الى تنسيق الجهود وتطوير الآليات القانونية الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة مشيدة في الوقت ذاته بجهود المفوضة السامية نافي بيلاي في إعداد دراسة تحليلية حول مسالة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة.
واوضحت الباحثة السياسية بوزارة الخارجية الكويتية ايلاف محمود رزوقي في كلمة بلادها أمام الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان “ان الكويت تقدم كافة أوجه الرعاية لذوي الإعاقة من جميع الفئات ومن بينها المرأة المعاقة”.
وشرحت رزوقي امام المجلس “ان الكويت وفرت الحياة الكريمة لهم ولم تجعل الإعاقة سببا في حرمانهم من التعليم والعمل وسهلت لهم ممارسة حياتهم ودمجهم في المجتمع فعملت على توفير جميع الخدمات لهم وكافة احتياجاتهم من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل”.
واوضحت ان تلك الاجراءات تأتي لدمج المعاقين داخل المجتمع كما وفرت الدولة كافة الامتيازات لهم من خلال المجلس الأعلى للمعاقين وفي الوقت ذاته أصدرت الكويت قانونا خاصا لإنشاء الهيئة العامة للاعاقة الذي يعمل لتوفير المزيد من الخدمات لهم ولتعزيز حقوقهم فضلا عن العديد من الانجازات التي تسهم في خدمة وحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفتت الى ان من بين اهم تلك الانجازات تسديد الرسوم الدراسية لدعم الطلبة المعاقين الدارسين في المدارس الأهلية الخاصة ومنح قرض زواج ميسر للمعاقين المقبلين على الزواج وتقديم الدعم المادي للكرسي المتحرك أو اجهزة طبية للمساعدة على السمع من المجلس الأعلى للمعاقين بعد موافقة اللجنة الطبية المختصة.
في الوقت ذاته شرحت اهتمام الدولة بتعليم ذوي الاحتيجات الخاصة بابتعاث عدد من الطلبة المعاقين الذين يندرجون ضمن فئة صعوبة التعلم والإعاقة السمعية والحاصلين على الثانوية العامة إلى الجامعات الاجنبية.
كما شرحت صرف مساعدات اجتماعية للمعاقين الكويتيين دون سن الثامنة عشرة وللأسر ذوي الدخل المحدود ومنح راتب إعاقة للمعاقين العاجزين عن العمل البالغين 18 عاما من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما يستحق المعاق الذي تقرر لجنة طبية اعاقته معاشا تقاعديا حسب مدة الخدمة المحسوبة للراتب.
قم بكتابة اول تعليق