بعد تهاوي مؤشر البورصة الكويتية في الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من توجيه ضربة عسكرية لسوريا .
طالب النائب د. عبدالكريم الكندري الحكومة بالتدخل لطمئنة السوق والمستثمرين لإيقاف نزيف مؤشر سوق الأوراق المالية والذي يعتبر مؤشر للوضع الإقتصادي المضطرب الذي تعيشه الكويت.
وأوضح النائب د. الكندري أن من المفترض أن تكون هناك خطة تدابير إقتصادية بالتوازي مع الخطط الأخرى التي تعتزم الحكومة تجهيزها لتفادي أي أزمة تعصف بالمنطقة لا قدر الله.
وأكد النائب د. الكندري أن الإقتصاد الكويتي لا يزال متأثراً بتبعات الأزمة الإقتصادية التي ضربت العالم أواخر عام 2007 والتي خلفت الكثير من الأضرار على الإقتصاد والمدخر والمستثمر وحتى المواطن العادي بعد تعثر كثير من الشركات والتي قامت بدورها بتسريح العاملين بها.
وشدد النائب د. الكندري على أن مسئولية حماية الاقتصاد تقع على عاتق الحكومة والتي يجب أن تضع بالحسبان كل التصورات التي قد تحدث وأن تعمل لتفادي أي هزة إقتصادية قد تواجه البلد نتيجة أي صراع إقليمي.
وختم النائب د. الكندري بأننا عندما نطالب الحكومة بتجهيز خطة لحماية الإقتصاد فإننا نضع بالحسبان حماية مقدرات الأفراد وخاصة صغار المستثمرين الذين يتعرضون لأشد الخسائر في مثل هذه الضروف كونهم يستثمرون مدخراتهم لا الفائض منها وكوننا لن نسمح بأن تكون هناك موجه أخرى من المسرحين نتيجة تعثر الشركات.
قم بكتابة اول تعليق