طالب النائب محمد طنا مؤسسة البترول بعدم إتخاذ أي قرار قد يتخذ سلباً أو ينتقص من حقوق العاملين مشيرا الى ان هناك شكوى من نقابة العاملين في شركة الخدمات النفطية ضد مؤسسة البترول وذلك بسبب عزم المؤسسة لتصفية الموظفين ونقل أنشطة الشركة وعمالها إلى الشركات الأخرى .
وأضاف: يجب أن يكون هناك تنسيق وتوافق مابين المؤسسة والشركة من خلال دعوة مجلس إدارة النقابة التي تمثل العمال للحضور مع لجنة الإجتماعات المتعلقة بذلك والإشتراك بجميع اللجان المشكلة لهذا الغرض ويجب صياغة إتفاقيات بين النقابة والمؤسسة وإدارة الشركة لحفظ كافة حقوق العاملين في الشركة وحفظ حقوقهم المكتسبة وعدم الإنتقاص منها والتي تتفق مع أحكام القوانين ومنها قوانين العمل في القطاعين الأهلي النفطي والقانون المنظم للشركات التجارية .
قم بكتابة اول تعليق