قالت مصادر معنية إن الهيئة العامة للاستثمار أودعت في حساب شركة الخطوط الجوية الكويتية مبلغ الديون المتأخرة على «الكويتية» تجاه شركات «كافكو» و«كاسكو» إضافة إلى قيمة الشيك الذهبي لعدد من الطيارين المستقيلين، وذلك لتسديدها لتلك الجهات، مقدرة قيمة المبلغ الذي أودعته «الهيئة» في حساب «الكويتية» بأكثر من 52 مليون دينار.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهيئة العامة للاستثمار طلبت في كتاب رسمي من «الكويتية» سداد الديون المترتبة على الشركة تجاه البنك الوطني، البالغة 165 مليون دينار تقريباً من رأسمال الشركة الحالي البالغ 250 مليون دينار.
ووصفت المصادر اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة جسار الجسار، نظراً لخروج رئيس مجلس الإدارة سامي النصف في إجازة تمتد حتى الثالث من أكتوبر المقبل، بالمثمر، حيث ناقش عدة موضوعات، إذ أطلعت المستشارة المالية والإدارية في الإدارة العليا لـ «الكويتية» الدكتورة أماني بورسلي المجلس على ما تم بخصوص إجراءات تحويل المؤسسة إلى شركة واستخراج الترخيص، وأوضحت أن إجراءات تأسيس الشركة تقترب من نهايتها.
واطمأن المجلس على أوضاع الأمن والسلامة في طائرات «الكويتية»، حيث أكد مسؤولون في دائرة الهندسة للمجلس توافر متطلبات الأمن والسلامة في الطائرات، إلا أن المشكلة تكمن في زيادة كلفة الصيانة مع زيادة تقادم الأسطول.
وعودة إلى المربع الأول في ما يتعلق بتحديث الأسطول، قالت المصادر إن مجلس الإدارة اعتمد توجهاً بعدم الدمج بين شراء وتأجير الطائرات، على أن يتم استئجار 20 طائرة في البداية، ثم يتم بعد ذلك التوجه إلى شراء طائرات جديدة للأسطول، حيث ان الهيئة العامة للاستثمار ستوفر التمويل اللازم لكل مرحلة حسب احتياجاتها.
وأضافت المصادر ان عرض «ايرباص» السابق كان مشروطاً بأن يكون الشراء والتأجير من قبل الشركة، وبالتالي فإن مجلس إدارة «الكويتية» وجه لجنة شراء الطائرات في «الكويتية» لاستقطاب عروض تأجير جديدة من «ايرباص» و«بوينغ» وغيرهما، مع إمكانية منح الأولوية لعرض «ايرباص»، لاختيار الأنسب منها فنياً ومالياً، متوقعة أن يتم الانتهاء من عملية استئجار الطائرات بحلول شهر أبريل من العام المقبل 2014.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق