كيف يستفيد العقار من الهبوط الذي تعيشه سوق الكويت للأوراق المالية والتي تراجعت سيولتها بنسبة %50 منذ بداية الموجة التصحيحية ؟وهل ستتجه السيولة إلى العقار، وما هي الفرص المتاحة حاليا أمام المستثمرين لتحويل أموالهم من الأسهم إلى العقار، وهل من تأثير لذلك في أسعار العقارات بمختلف قطاعاتها… أسئلة عدة طرحتها القبس على عدد من مسؤولي الشركات العقارية الذين اختلفت آراؤهم ما بين مؤيد لاستفادة العقار من تلك الهزة التي تصيب البورصة على اعتبار أنه الملاذ الآمن للأموال والاستثمارات في الأزمات السياسية والاقتصادية على حد سواء، حيث يتوقع أصحاب هذا الرأي أن تصب الأموال الهاربة من البورصة في سلة قطاع العقار السكني الذي سيتوجه إليه المضاربون الأفراد إلى جانب قطاع الاستثماري الذي يمثل الفرصة الوحيدة المتاحة أمام الشركات والأفراد على حد سواء، حيث سيكون تركيز الأغلبية على تحقيق إيراد ثابت وإن كان محدودا.
فيما اختلف الرأي الآخر معارضا لفكرة استفادة العقار من هذا التراجع الذي تشهده الأسهم،موضحا أن المستثمر الواعي لا يتنقل من سوق لآخر لمجرد وجود حركات تصحيحية في أحد الأسواق وإنما يتخذ قراره منذ البداية إما الاستثمار في العقار واما الأسهم، لأن العقار يرتفع بمقوماته الخاصة ولا يعتمد على تراجع أسواق أخرى في انتعاشه، حيث تشهد أسعار بعض القطاعات العقارية ارتفاعا مبنيا في ذلك على الطلب الشديد ومنها القطاع السكني، وكذلك الاستثماري اللذان يشهدان ارتفاعا مستمرا منذ أكثر من عامين دون توقف.
أما الرأي الثالث فإنه يرى أن الظروف التي أثرت في سوق الكويت للأوراق المالية سيكون لها تأثير أيضا في السوق العقاري، ولكن بنسب أقل ومتدرجة، مؤكدا أن الوضع السياسي الذي تمر به المنطقة العربية واحتمالية وجود ضربة عسكرية على سوريا، علاوة على الأوضاع في مصر وباقي الدول التي تعاني تغييرات سياسية بات عاملا أساسيا في المجريات الاقتصادية في مختلف الأسواق وليس فقط سوق الأسهم، وبات يشكل أحد العوامل الأساسية لاتخاذ قرار الاستثمار بهذا الاتجاه أو ذاك.
حسين جوهر
رئيس مجلس إدارة شركة «الدار الوطنية للعقارات» حسين جوهر قال ان الوضع في السوق الكويتي لا يزال مبهما والرؤية غير واضحة، حيث يفتقد السوق الإستراتيجية الاقتصادية التي توضح للمستثمر فرص الاستثمار الآمنة على الرغم من توافر عوامل الانتعاش، فنرى فئة من المضاربين في البورصة يجمعون أموالهم لتشغيلها بدون دراية أو أسس، لذلك فإن العواقب ستكون وخيمة على السوق ككل.
وأضاف قائلا ان أسعار العقارات سواء السكنية أو الاستثمارية مبالغ فيها للغاية ولا تشجع على الشراء، لاسيما وأن المستثمر بات متخوفا من المعدلات التي وصلت إليها أسعار المنازل والبنايات الاستثمارية على حد سواء.
فهد بوشهري
رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار العقاري فهد بوشهري قال انه بطبيعة الأمور عندما يشهد أحد الحقول الاستثمارية تراجعا فإن المستثمر يتحول تلقائيا إلى البحث عن حقول استثمارية أخرى أكثر تحفظا، ونظرا لأن مكاسب البورصة عادة ما تكون كبيرة في حالة الرواج، مقارنة مع مكاسب العقار التي تعتبر متحفظة فإن أي هزة تصيب سوق الأسهم تتسبب في التحول إلى ما هو أكثر تحفظا وهو السوق العقاري.
وأضاف قائلا ان العقار يشهد نشاطا قويا منذ أكثر من عامين بسبب عدة عوامل منها الأزمات التي تمر بها أسواق الأسهم في مختلف الدول، إلى جانب تراجع معدلات الفائدة البنكية إلى مستويات غير مغرية لاستقطاب الودائع، لذلك نجد أن المستثمر يفضل عائد العقار حتى وإن بلغ %6 فقط مقابل عوائد كبيرة محفوفة بالمخاطر في البورصة أو عوائد متدنية للغاية في البنوك.
وعن القطاعات العقارية التي يمكن لها أن تستفيد من الأموال الهاربة من سوق الأسهم، أوضح بوشهري أن العقار السكني يعد من أبرز القطاعات التي ستستفيد، ولكن من خلال تجارة الأفراد، كون الاستثمار فيه غير قانوني للشركات، أما العقار الاستثماري فسيكون التوجه له من قبل الأفراد والمؤسسات على حد سواء، لذلك سنرى مزيدا من الارتفاعات على معدلات الأسعار في هذين القطاعين، أما العقار التجاري فلا يزال بعيدا عن أنظار المستثمرين لما يعانيه في نسب الشاغر.
ولفت بوشهري الى أن التطور السياسي وما يصاحبه من قضايا عسكرية وأمنية في المنطقة سيؤدي الى مزيد من التدهور في أسواق المال حتى نهاية العام الحالي، والكل سيتجه الى العقار الذي يعتبر الأكثر أمانا في الأزمات، أما اذا كان هناك حل سلمي، فاننا قد نرى توازنا بين قطاعي العقار والأسهم، حيث ستظهر مؤشرات الأوضاع في المنطقة خلال الربع الأخير من عام 2013.
نجيب الصالح
رجل الأعمال نجيب الصالح أكد أن العقار لا ينتظر مكاسب من تراجع البورصة، كونه يحقق مكاسب مستمرة منذ أكثر من عامين، ولكن في حال تحولت بعض من الأموال اليه فان البحث سيكون عن الايراد المستمر حتى وان كان ضعيفا، حيث سيفضل المستثمر عوائد العقار عن تلك التي تحققها الودائع المصرفية.
وعن الفرص المتاحة أمام الأموال الخارجة من البورصة، بين الصالح أنه نظرا الى أن القطاع السكني لا يزال محرما على الشركات، فان الفرص ستبقى محدودة ومحصورة في شراء البنايات الاستثمارية القائمة بالفعل، خاصة في ظل ارتفاع كلفة تطوير الأراضي، وطول الاجراءات والتراخيص سواء في البلدية أو الجهات الحكومية الأخرى.
عبداللطيف العبدالرزاق
من ناحيته، قال رئيس مجلس ادارة شركة البلاد للاستثمار العقاري عبداللطيف العبدالرزاق ان الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة ليست هي تلك التي يستفيد منها قطاع على حساب آخر، وانما يسيطر على الوضع الخوف والهلع من احتمالية وجود ضربة جوية ضد سوريا، وما يتبع ذلك من تداعيات سلبية على المنطقة ككل وما تحتويه من استثمارات، لذلك فان المستثمر في ظروف مثل هذه يتمسك بالكاش ويحتفظ بالأموال دون توجيهها الى قطاع آخر لحين وضوح الرؤية لديه.
أما في الأوضاع الطبيعية، فكنا نرى تراجع البورصة يساهم في ارتفاع العقار والعكس صحيح، لكن ذلك لا ينطبق على الوضع الحالي.
وأضاف قائلا: أما فيما يتعلق باستفادة العقار من وضع البورصة، فلا أعتقد ذلك، حيث من المحتمل أن يشهد السوق العقاري هو الآخر خسائر، ولكنها لن تكون بالحدة نفسها التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك لن تكون بالسرعة نفسها، لا سيما أن العقار يصعب تسييله، ولذلك يكون الأمر غير سهل على المستثمر أن يتخلص منه بسرعة، لذلك قد يكون هبوط العقار تأثرا بتلك الأوضاع متدرجا، ولكنه لن يكون حادا.
وبين العبدالرزاق انه في مثل هذه الظروف التي تحدث للبورصة فان المستثمر يقبل على البيع ويحتفظ بالكاش لحين العودة من جديد عند بداية ارتفاع السوق للاستفادة من فروق السعر، وذلك يؤكد أن الأموال التي خرجت من البورصة ستعود لها من جديد، ولكن بعد فترة، وستبقى «كاش» في أيدي المستثمر.
محمد السقاف
الرئيس التنفيذي لشركة العقارات المتحدة محمد السقاف، أكد أنه لا علاقة للعقار بما تشهده البورصة الآن، وأن ما تشهده الاسهم هي حركة تصحيحية، وقد يكون لها عدة مراحل، والمستثمر الواعي لا ينتقل من قطاع لآخر لمجرد تعرض القطاع الى تراجع أو هزة ما، ولكن بالعكس نرى الوضع كذلك، فالأغلبية تتخوف من اتخاذ قرار متسرع، وأنا أرى أن المستثمر عليه أن يحدد من البداية الاستثمار في العقار أو في الأسهم ولا ينتظر الأزمات.
وفيما يخص انتعاش العقار في رأيي أنه يرتفع بمقوماته الخاصة في حال وجود زيادة في الطلب على الشراء أو التأجير، وهذا ما نشهده بالفعل منذ عامين في السكن الخاص، الذي يشهد ارتفاعا ونموا مستمرا للأسعار بسبب شح الأراضي، وكذلك البنايات الاستثمارية التي تشهد نسب اشغال مرتفعة، وهو الأمر الذي ينعكس على أسعارها، فنجد أن عوائد الاستثماري في السابق كانت تتراوح ما بين %9 و%8 ولكن الآن العائد تراجع بنسب واضحة نظرا لارتفاع أسعار البنايات وكثرة الطلب، الى جانب تدني معدلات العوائد المصرفية، وهو ما يجعل المستثمر يقارن ويختار الاستثمار في العقار.
واذا كان السؤال متى يشهد العقار مزيدا من الانتعاش فان الاجابة تكون عندما تشهد البلاد انفتاح خطوة لتحويلها الى مركز تجاري واقتصادي في المنطقة، وهو ما سينعكس على القطاع التجاري ويملأ ما فيه من مساحات شاغرة، وكذلك عند طرح مزيد من الأراضي في مختلف القطاعات.
ليس قبل 40 مليون دينار
يقول الناشط البورصوي بورزام borezam@ في احدى تغريداته (تويتر)، ان افضل وقت لدخول السوق مرة جديدة عندما تصل قيمة التداولات فوق 40 مليون دينار عدة ايام متتالية مقترنة بهدوء الاوضاع الجيوسياسية، خصوصا الوضع السوري.
قم بكتابة اول تعليق