طالب رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل أحمد الهذال الحكومة بتحقيق العدل والمساواة الذي طالما كان شعارا يتردد من قبل ديوان الخدمة المدنية عند أي مطالبات للطبقة العاملة، متسائلا كيف تبقى العدالة الوظيفية مفقودة في بعض الجهات الحكومية حتى الآن.
وأضاف أن هناك شرائح من الطبقة العاملة في بعض الجهات لازالت تعاني تدني الرواتب خاصة عندما زادت الحكومة العاملين في القطاع الحكومي ثم زادت العاملين في القطاع الخاص من خلال برنامج دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وبقي العاملون في شركة النقل العام بلا أي زيادات حيث تركت الحكومة لمجلس إدارة الشركة القرار.
وقال أن نقابة العدل تقف مع المطالب المستحقة للعاملين في شركة النقل العام ، هذا القطاع الحيوي الخدمي الهام، مؤكدا أن على الحكومة النظر في مطالب العاملين وعدم ترك الأمور عائمة بهذا الشكل الذي يجعل العاملين محبطين .
وأشار إلى أن نقابة العدل تساند العاملين في شركة النقل العام حتى اقرار المطالب، متمنيا عدم محاولة الضغط على الموظفين أثناء اضرابهم عن العمل لان الاضراب حق مشروع تدعمه المواثيق الدولية، آملا أن تستمع إدارة الشركة إلى صوت العقل وأن تسعى إلى تنفيذ المطالب قبل موعد الاضراب ٢٢ الجاري، وأن يفتح مسؤولو الشركة أبواب التعاون مع نقابة العاملين بالشركة.
واوضح أن نقابة العاملين بشركة النقل العام ستلقى الدعم النقابي اللازم من الحركة النقابية لأن مطالبهم عادلة ومستحقة فجدول الرواتب بالشركة كما هو لم يتغير منذ ١٠ سنوات، كما أن بيئة العمل متدنية ورديئة ولا تصلح ، كما أن هناك إهمال لتطوير الموظف وتنميته من خلال الدورات المتخصصة ولذلك فوقفتنا مع العاملين في النقل العام ستكون قوية حتى اقرار المطالب.
قم بكتابة اول تعليق