سجالات مبكرة بدأت تسخّن الأجواء في مجلس الأمة الكويتي التي عادة ما يكبر محيطها مع بداية دور الانعقاد حتى تخرج عن حدود وأسوار مجلس الأمة لتنذر ببداية قد تعيد سابقتها عندما تحول مجلس الأمة إلى «حلبة مصارعة»، مثلما يحدث حاليا بين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنائب صفاء الهاشم التي لوّحت باللجوء إلى القضاء بعد تصريح الأول من ان «هناك من يصرح ويستجوب بأجر» لتكون مقدمة لعاصفة مقبلة على طريق العلاقة ما بين النواب، سنشهده خلال الفصل التشريعي المقبل.
ولعل أسلوب الترقب لتصريحات النواب أو ما يسمي بـ «التصيد» أكبر دليل على سخونة الأجواء النيابية بدون مبرر، إذ في حين صرح الغانم، بدون تسمية طرف، بأنه لن يدخل في سجال مع من «تصرح بأجر أو تستجوب بأجر»، جاءت الردود من الهاشم في أكثر من اتجاه، أولها المطالبة باعتذار، وآخرها التهديد بتقديم كتاب لطلب تحقيق قانوني حول تصريح الغانم ومن يقصد، أي أن السجال السياسي أخذ بعدا جديدا إلى الإطار القانوني.
القضاء والتفاوض
ولم يقف الأمر عند التصريحات بل نفذت النائبة صفاء الهاشم ما وعدت به بشأن لجوئها إلى القضاء، وقالت «سألجأ إلى القضاء لإرغام رئيس المجلس لإيضاح الحقائق بشأن اتهاماته لأعضاء المجلس بالرشوة والتربح من مناصبهم»، مضيفة: «لن أتفاوض مع أحد بعد أن مرت 72 ساعة على اتهامه الخطير وسأكون ملتزمة أمام مسؤولياتي البرلمانية والشعبية».
وأوضحت الهاشم: «أنا أعلم أنها شكوى سب وقذف من رئيس المجلس الذي بدأ باكورة تعاونه مع نواب المجلس باتهام خطير لا يمكن السكوت عنه، ولن نقبل أن يكرس هذا الرئيس هذا النهج المعيب الذي يضر بالحياة السياسية كلها».
ولموقف الهاشم من الغانم خلفيات سابقة خاصة بعد تصريحاتها المتكررة عن انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه التنفيذي بشكل مباشر أو تلميحا، فهي من قالت: «كرسي الرئاسة له ثمن». وإذا ما أُسقط موقفها من طلب التحقيق على تصريحات الغانم، فهي أيضا ستكون في وضع يتطلب منها الكشف بالأدلة على تصريحاتها، أو بيان الصفقات الحكومية – النيابية وأطرافها التي تشكل على ضوئها مكتب المجلس.
3 رسائل
وجه أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع ثلاث رسائل سياسية لكل من وزراء المالية والتجارة والنفط، قال انها «من منطلق التدرج في تفعيل المساءلة السياسية تتعلق بتجاوزات مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمثبتة في تقارير ديوان المحاسبة والاستيلاء على أموال صغار المستثمرين وعدم قيام هيئة سوق المال بدورها إزاء التداولات الوهمية التي أدت لذلك، وأخيرا محاسبة المتسببين في الغرامة الباهظة التي تكبدتها البلاد نتيجة فسخ عقد كي داو»، كاشفا انه «سيعيد تقديم طلب تكليف لجنة الشؤون التشريعية بتقصي الحقائق حول ملف تجاوزات التأمينات الاجتماعية وعقد جلسة خاصة لمناقشة عقد السداد كيميكال».
جريدة البيان – الاماراتية
قم بكتابة اول تعليق