أهم ما تناولته الصحف اليومية… الغانم: سأطلب رفع الحصانة… الوزير الصالح: لن يتم توطين أي صناعة دون أن تكون مطابقة للمعايير البيئية الدولية… مرزوق الغانم: حق التقاضي مكفول للجميع.. وأحكام القضاء عنوان الحقيقة… الكويت تطالب بتكاتف المجتمع الدولي والاستجابة لطموحات وتطلعات الشعب السوري ووقف العنف… “عمال الكويت”: تبعات خطيرة للتقاعد الجبري لقدامى الموظفين
الوطن
الغانم: سأطلب رفع الحصانة
المبارك: نرفع نداءً مستعجلاً لصاحب السمو لحماية القطاع النفطي
الوزير الصالح: لن يتم توطين أي صناعة دون أن تكون مطابقة للمعايير البيئية الدولية
بيت الزكاة: سددنا 25 مليون دينار للمدينين من تبرع سمو الشيخ سالم العلي الصباح
الراي
“التسليف والادخار” أقر قروضا سكنية بقيمة 37.4 مليون دينار في أغسطس
مرزوق الغانم: حق التقاضي مكفول للجميع.. وأحكام القضاء عنوان الحقيقة
مجلس الوزراء يشكل لجنة برئاسة وزارة الأشغال ومشاركة الجهات المعنية وجهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان لمتابعة مشروع ميناء مبارك الكبير
الكويت تطالب بتكاتف المجتمع الدولي والاستجابة لطموحات وتطلعات الشعب السوري ووقف العنف
الأنباء
ترقية 200 في “الفتوى” ووديعة مصر 5 سنوات
«الشؤون»: سحب ترخيص الحضانات المخالفة
الرومي: تبرئة الدعوة الإسلامية بعد 10 سنوات من الحظر وتشابه المسميات
بيبي اليوسف: رئيس الوزراء حريص على حل مشكلة دور الرعاية الاجتماعية
الجريدة
العثور على جثة امرأة متحللة في منطقة الخويسات
“عمال الكويت”: تبعات خطيرة للتقاعد الجبري لقدامى الموظفين
الغانم: النواب يراقبون الاستعدادات الحكومية لمواجهة التطورات الاقليمية
معصومة: تيار معين يهيمن على تعيينات وترقيات القطاع النفطي
من الوطن نقرأ
من حملة منظمة لتفريغه من الخبرات والكفاءات
المبارك: نرفع نداءً مستعجلاً لصاحب السمو لحماية القطاع النفطي
تساءلت النائب د.معصومة المبارك: هل سمو رئيس مجلس الوزراء على علم بمذبحة الخبرات في القطاع النفطي؟ هل وزير النفط أعطى مباركته وموافقته على هذه المجزرة؟ وما هي الخطة المستهدفة من هذه الكارثة التي توضع لمساتها الأخيرة في القطاع الأهم للاقتصاد الكويتي؟
وأضافت المبارك: “هناك أسئلة لا إجابات عليها تجعلنا نرفع نداءا مستعجلا لصاحب السمو بأن يعطي توجيهاته لحماية القطاع النفطي من حملة منظمة لتفريغه من الخبرات والكفاءات وغياب تام لمعايير الترقية والتوظيف لسنوات”.
ومن الراى نقرأ
“التسليف والادخار” أقر قروضا سكنية بقيمة 37.4 مليون دينار في أغسطس
أقر بنك التسليف والادخار قروضا سكنية بقيمة 37.46 مليون دينار كويتي في شهر أغسطس الماضي الذي شهد صرف قروض تقدر قيمتها ب 12.84 مليون دينار تدخل في المجمل ضمن المستويات العادية لهذه الفترة من السنة.
وأظهرت احصائية البنك الشهرية عن القروض العقارية لشهر أغسطس الماضي خص بها (كونا) اليوم ان عدد القروض المقرة ذلك الشهر بلغ 728 قرضا موزعا على عدد من الفئات هي (بناء قسائم خاصة وبناء قسائم حكومية وشراء بيوت وقروض للسكن الخاص والبيوت الحكومية وقروض ومنح بيوت خرسانية اضافة الى منح ذوي الاعاقة).
وذكرت الاحصائية ان قروض بنك التسليف والادخار توزعت على 14 قرضا مقرا لبناء (قسائم خاصة) بقيمة 639 ألف دينار في حين بلغ حجم القروض المصروفة من البنك لبناء القسائم الخاصة 682 ألف دينار.
وأضافت ان عدد القروض المقرة لبناء قسائم حكومية بلغ 450 قرضا قيمتها 4ر31 مليون دينار كما تم صرف 4.9 مليون دينار لقروض بناء القسائم الحكومية واقرار 44 قرضا لشراء بيوت بلغت قيمتها 2.6 مليون دينار اضافة الى صرف مبلغ قدره ثلاثة ملايين دينار تحت هذا البند.
وذكرت ان عدد القروض المقرة للسكن الخاص بلغ ستة قروض قيمتها 145.8 ألف دينار في حين تم صرف مبلغ قدره 91.7 ألف دينار بينما بلغ عدد القروض المقرة للبيوت الحكومية 106 قروض أقرت في اغسطس قيمتها 1.6 مليون دينار وتم صرف 1.2 مليون دينار تحت هذا البند.
وأشارت الاحصائية الى أن بنك التسليف والادخار أقر ذلك الشهر أيضا قرضين ضمن فئة (قروض ومنح بيوت خرسانية) بقيمة 15 ألف دينار وتم ضمن هذه الفئة صرف 29 الف دينار في حين بلغت المنح المقرة لذوي الاعاقة 106 منح قيمتها 924 الف دينار صرف منها هذا المبلغ.
وعن قروض المحفظة في البنك أفادت الاحصائية بأن بنك التسليف والادخار أقر 30 قرضا لغرض التوسعة والترميم بقيمة 292 ألف دينار في شهر أغسطس الماضي وصرف البنك مبلغا قدره 258 ألف دينار تحت هذا البند. وكان بنك التسليف والادخار قد أعلن أمس سماحه للمواطنين المقترضين من أصحاب القسائم في مدينة صباح الأحمد السكنية ممن لم يتسن لهم توصيل التيار الكهربائي الى قسائمهم بتأجيل سداد الاقساط الشهرية المستحقة له لمدة سنة اضافية.
ومن الأنباء نقرأ
«الشؤون»: سحب ترخيص الحضانات المخالفة
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان الوزارة أعدت خطة عمل خاصة لبدء العام الدراسي في الحاضنات الخاصة ولهذا تم تشكيل الفرق التفتيشية وتوزيعهم على المناطق الكويتية لرصد عمل الحضانات ومدى التزامها باللوائح والقوانين المنظمة للعمل. وأكد المصدر ان الوزارة حريصة على تطبيق القانون ودعت أصحاب الحضانات للالتزام باللوائح المنظمة للعمل وتطبيق المواصفات وعدم استغلال الحاضنات لغير العمل المرخص من اجله. وأشار المصدر ان الوزارة لن تتردد في سحب ترخيص أي حضانة تخالف النظم والقوانين.
وأشار إلى ان الوزارة متوقفة عن منح أي ترخيص للحضانات الجديدة لحين الانتهاء من إعادة التنظيم وضبط الحضانات المخالفة.
ومن الجريدة نقرأ
عمال الكويت”: تبعات خطيرة للتقاعد الجبري لقدامى الموظفين
حذر رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري من تداعيات التقاعد الجبري لمن امضى 30 سنة في الخدمة.
وقال المطيري في تصريح صحافي امس: “لا تزال الجهات الحكومية تصر على تطبيق قرار احالة الموظفين الذين امضوا ثلاثين سنة في الخدمة الى التقاعد الجبري، ما يعني ان المئات من الموظفين ذوي الكفاءات العالية والخبرة الطويلة سوف يخرجون من الخدمة وهو ما سوف يترتب عليه تبعات كبيرة وانعكاسات سلبية خطيرة، سواء على دولة الكويت بصورة عامة او عليهم وعلى اسرهم وظروف معيشتهم على وجه الخصوص”.
وأضاف “اذا كانت الدماء الشابة مطلوبة لتحديث ادارات الدولة وتنشيط عملية اصلاحها الاداري، فاننا ندعم ونؤيد هذا التوجه، ولكننا نرى ان القطع بين الاجيال امر غير ذي فائدة، بل التواصل بينها هو المطلوب لنقل الخبرة والتجربة من الكبار الى الشباب، ولكي تتم عملية الاحلال بصورة سلسة ودون عراقيل. واذا كان المقصود من الاحالة للتقاعد ايجاد فرص عمل جديدة لطوابير الانتظار ، فمن الاجدى تخفيض السن القانوني للتقاعد، الذي تم رفعه في وقت سابق بصورة غير مفهومة”.
وتابع: “اما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فان اجبار هذا العدد الكبير من الموظفين على ترك الخدمة ستكون له انعكاسات كبيرة وخطيرة عليهم وعلى افراد عائلاتهم واسرهم والمحيطين بهم، وبالتالي فان الالوف من ابناء شعبنا الكويتي سيلحق بهم الضرر بسبب هذا الاجراء وهذا يعني اننا نعيش بوادر ازمة اجتماعية ومعيشية حقيقية تطال الآلاف من المواطنين من جراء هذا القرار الحكومي الجائر”.
وناشد المطيري سمو رئيس مجلس الوزراء العمل على وقف تطبيق هذا القرار والغائه لما يلحقه من ضرر كبير بالمجتمع والدولة. وايجاد الحلول الملائمة التي تحفظ حقوق الموظفين وتؤمن لهم الحياة الكريمة وتترك لهم الخيار في الخروج على التقاعد او الاستمرار في الخدمة حتى بلوغ سن التقاعد القانوني.
قم بكتابة اول تعليق