أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح في تصريح لـ «الأنباء» أن الوزارة استنفرت كل قطاعاتها في الأيام الأخيرة لمواجهة أي اضطرابات أو تقلبات قد تصيب الأسواق العالمية والمحلية نتيجة لأي عملية عسكرية ضد سورية، مما حداها على وضــع خطة متكاملة للتعامل مع المخزون السلعي في حال حدوث مثل تلك العملية، وهـــو الأمــر الذي دعاه إلى الإعراب عـــن الارتياح لحجم المخـــزون الغذائي والسلعي واستقرار أسعارها في البلاد، وذلك عقب ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا للطوارئ في الوزارة الأسبوع الفائت.
وأضاف الصالح أن هذا الارتياح لحجم المخزون الغذائي والسلعي جاء بعد أن اطمأن على أن مستوى المخزون الاستراتيجي للسلع آمن لا يقل عن المستويات العالمية بعد قيام الوزارة بعمل مسح شامل للسوق المحلي ورصد للكميات المتوافرة للسلــع والمواد الغذائية الرئيسية وأسعارها، ووضـــع خطــط للتعامـل مع مختلف التطورات التي قد تلقي بظلالها علـــى الأسعار ومخـــزون السلــع الأساسيـة وخطـــوط النقل التي تغذي عملية الاستيراد.
وأشار الصالح إلى أن من ضمن الخطط المتعددة لدى «التجارة» تفعيل المادة الأولى من قانون الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات وتحديد أسعار بعضها والذي يتيح للوزارة وضع يدها على أي سلعة في السوق مقابل تعويض مادي عند الضرورة تشمل التكلفة بالإضافة الى نسبة «معقولة» من الربح وتقوم بذلك لجنة يشكلها الوزير كما يمكن للوزارة منع تصدير السلع وتثبيت الأسعار.
وأوضح أن الوزارة تقوم حاليا بعمليات مسح شامل لأسعار السلع الأساسية منذ مدة كذلك تجهيز فروع التموين وإبقاؤها مستعدة للعمل على توزيع السلع الأساسية تحت أي ظرف وتجهيز الفروع التموينية لتوزيع المواد الأساسية بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية.
المصدر”الانباء”
قم بكتابة اول تعليق