ابلغ البنك المركزي جميع شركات الاستثمار التقليدية بتعديلات اجراها على طريقة احتساب المخصصات العامة على التسهيلات الائتمانية التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها.
وقال «المركزي» ان مجلس ادارة البنك وافق على العرض الذي تمت مناقشته وهو تعديل البند الثاني من تعميم صادر في عام 1999 بشأن تعديل طريقة احتساب المخصصات العامة على التسهيلات الائتمانية التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها ليصبح على النحو التالي: التسهيلات الائتمانية النقدية وغير النقدية الممنوحة للبنوك ذات السمعة العالمية الجيدة وهي التي يتم تصنيفها فئة A وما فوق من قبل جهات التصنيف العالمية مثل فيتش او ستاندرز اند بورز، وكذلك الجزء المكفول من التسهيلات الائتمانية بموجب خطابات ضمان صادرة من اي من هذه البنوك ذات السمعة الجيدة.
وقال مصدر مالي ان البنك المركزي في اطار التحوط والاحتراز في شأن تغطية بعض التعاملات بالمخصصات اوعز الى شركات الاستثمار بضرورة فرز وتصنيف التسهيلات الائتمانية النقدية وغير النقدية بحيث يتم الاستعداد لتجنيب مخصصات عامة على التسهيلات الاقل تصنيفا او التي يقل تصنيفها من الجهات المعتمدة المحددة سالفة الذكر بأقل من درجة A.
جدير ذكره ان الجزء المعني بالتعميم من تلك التسهيلات لم يسبق ان خصم مخصصات محددة او عامة لها على اساس انها تسهيلات عالية الجودة وغير متعثرة.
قم بكتابة اول تعليق