أشار تقرير أصدرته شركة “بيتك للابحاث” المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك” حول مشاريع البنية التحتية والإنشاءات في الكويت أن إجمالي عقود المشاريع التي سيتم توقيعها خلال 2014 سيصل إلى 23.2 مليار دولار. وستكون عمليات معالجة النفط بمثابة الجزء الأكبر من العقود الممنوحة بمبلغ 9.3 مليار دولار وستليها عمليات تنقيب وإنتاج بمبلغ 8.4 مليار دولار فيما ينتظر تنفيذ العديد من المشاريع في مجال الإسكان والصحة والنقل والتعليم …
وفيما يلى التفاصيل
في حالة نجاح الحكومة في المضي قدما في خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن أن تكون سوق المشاريع في الكويت واحدة من أكثر الأسواق ربحية في المنطقة لعام 2013.
ونلاحظ أنه في بداية مارس، كان هناك مشاريع بقيمة 2.96 مليار دولار قد تم توقيعها بالفعل.
ومن المحتمل أن يتم طرح المزيد من الصفقات في المستقبل القريب كجزء من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والبالغ قيمته 28 مليار دولار.
وتعد الكويت حالياً رابع أكبر سوق للمشاريع في المنطقة من حيث الحجم، بعد المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، ومنذ عام 2005، بلغ متوسط العقود الممنوحة في سوق المشاريع الكويتي ما يزيد قليلا عن 7.2 مليار دولار سنوياً.
أما بالنسبة لعام 2010، فقد شهد طفرة كبيرة حيث تجاوزت العقود التي تم توقيعها في هذا العام 14.3 مليار دولار، إلا أن ذلك لا يصل إلى نسبة 10% من إجمالي سوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي.
وبنظرة مستقبلية، فإننا نتوقع أن تنمو سوق مشاريع الكويت بصورة أقوى خلال عام 2014، مع احتمال مواجهة بعض العقبات في طريق النمو.
ومن المقرر أن يتم توقيع عقود تصل قيمتها إلى نحو 13.7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2014، ثم تليها عقود بنحو 9.5 مليار دولار يتم توقيعها قبل نهاية العام 2014، ليصل إجمالي العقود التي سيتم توقيعها خلال 2014 إلى 23.2 مليار دولار.
وسوف تكون عمليات معالجة النفط بمثابة الجزء الأكبر من العقود الممنوحة بمبلغ 9.3 مليار دولار وستليها عمليات تنقيب وإنتاج بمبلغ 8.4 مليار دولار.
فيما ستضيف خطوط الأنابيب 5 مليارات إضافي. وتشكل عقود معالجة النفط العمود الفقري لاثنين من أهم مشاريع الكويت وأكثرها طموحاً، وهما مشروع الوقود النظيف ومشروع المصفاة الجديدة، وكلاهما في قطاع التكرير والتسويق بميزانيات تزيد عن الـ 15 مليار دولار لكل منهما.
القطاع السكني
يعد الإسكان الاجتماعي أحد أولويات الحكومة الكويتية، التي تخطط لاستخدام برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير مساكن منخفضة التكلفة.وتعمل الكويت حالياً نحو بناء 80 ألف وحدة سكنية ما بين عامي 2010 و 2016 كجزء من تنمية مدينتي الخيران والمطلاع السكنيتين.
وتشير التقارير إلى أن تكلفة الإنشاءات تبلغ 1.8 مليار دولار وتشمل 4 مناطق سكنية – وتشير إلى أن الهيئة العامة للرعاية السكنية عازمة على تحقيق أهدافها الطموحة، إلا أن إشراك عمليات القطاع الخاص ورأس المال سوف تتوقف على مستوى مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
ويعد الإسكان الاجتماعي أحد محاور تركيز الكويت،حيث يوجد تحفيز للإسكان الاجتماعي من خلال برامج الإنشاءات والاستثمارات في المباني السكنية التي تقوم بها الدولة على نطاق واسع. وتأتي أهمية مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية كأحد أبرز هذه المشاريع، والتي يتوقع أن تتضمن نحو 11 ألف وحدة سكنية ليسكن بها نحو 100 ألف نسمة.
قطاع التعليم
وبانتقالنا إلى القطاع التعليمي باعتباره أحد أهم المحاور الجديدة التي تركز عليها السياسة الحكومية، نجد أن الكويت لديها ثاني أضخم برنامج بالمنطقة فيما يتعلق بالأبنية التعليمية، ويتضمن هذا البرنامج مشروع جامعة صباح السالم بتكلفة 3 مليارات دولار.
قطاع الصحة
أما بالنسبة لخطة تطوير الرعاية الصحية في البلاد فترتكز الخطة على بناء 8 مستشفيات عامة بحلول عام 2016، من أجل التعامل مع الضغط الشديد الواقع على عاتق قطاع الرعاية الصحية.
وهناك العديد من التطورات الأخرى، مثل مشروع بناء تسعة أبراج بقيمة تبلغ 160 مليون دولار على أن يتم ضم تلك الأبراج إلى المستشفيات، مما يضيف نحو 2000 سرير إلى طاقة المستشفيات الاستيعابية، وهذا إن دل فإنما يدل على وجود دعم سياسي لبرامج الرعاية الصحية في البلاد.
كما يوجد سلسلة من الاستثمارات التي تم التخطيط لها لصيانة وتجديد المباني الطبية والمراكز الصحية.
قطاع النقل
يأتي نمو قطاع النقل في الكويت مدفوعاً بتحفيز قوي من قبل الحكومة، بهدف تقوية التكامل الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي. ويصنف نظام النقل بأنه من الأنظمة الحديثة والفعالة، في ظل شبكة طرق مطورة بشكل جيد وفقاً للمعايير الإقليمية.
شبكات الطرق
من المتوقع أن تستثمر الحكومة الكويتية نحو 6.2 مليار دولار في سلسلة من المشاريع تتضمن إنشاء طرق سريعة تمتد لنحو 550 كيلومتر. وقد أكدت وزارة الأشغال العامة أنه سيتم طرح عدد من المناقصات للمشاريع بين عامي 2012 وحتى منتصف عام 2015.
ويعد إنشاء جسر الصبية أحد أكبر مشاريع الطرق والذي تقدر تكلفته بنحو 2.6 مليار دولار.
ويعرف مشروع جسر الصبية رسمياً باسم جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح، وهو جسر بطول 37.5 كم، ويهدف المشروع إلى إقامة جسر بحري يربط ما بين مدينة الكويت وشبه جزيرة الصبية مع جزيرة بوبيان.
وهناك العديد من المشاريع التنموية التي تهدف الحكومة في إقامتها وتطويرها في جزيرة بوبيان والتي تشمل إنشاء ميناء تجاري بحري بتكلفة 3.5 مليار دولار والذي لا يزال في مراحل التخطيط بعد أن تم تأجيله لعدة مرات.
تطوير السكك الحديدية
على الرغم من التأخر في إنجاز مشروع مترو مدينة الكويت بتكلفة 7 مليارات دولار إلا أن هناك علامات على حدوث تقدم في هذا المشروع والذي يتوقع أن يكتمل بحلول 2020.
وتهدف شبكة المترو إلى تخفيف حدة الازدحام في قطاع النقل في البلاد. وعلى الرغم من أن منطقة الخليج لديها سجل تاريخي من إهمال مشاريع السكك الحديدية إلا أن العقد الواقع بين 2010 إلى 2020 قد يشهد مجموعة من التطورات في مشاريع السكك الحديدية في المنطقة.
فقد أقرت الكويت جنباً إلى جنب مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين تطوير شبكة السكك الحديدية الخليجية بطول 2,117 كم. ومن المتوقع أن تكتمل شبكة السكك الحديدية والتي تبلغ تكلفتها 25 مليار دولار بحلول 2017.
كما تم أيضاً وضع خطط لإنشاء سكك حديدية في الكويت بطول 518 كم، والتي سوف تمتد من شرق الكويت باتجاه غرب البلاد وسيتم ربطها مع شبكات السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية والعراق.
المطارات
تمتلك الكويت إجمالي سبعة مطارات، منها أربعة تحتوي على مدارج إقلاع ممهدة. وتخطط الكويت لاستثمار 698.5 مليون دولار في إعادة تطوير مطار الكويت الدولي، بهدف زيادة القدرة السنوية للمطار لاستيعاب 20 مليون مسافر سنوياً.
وسوف ينصب تركيز إعادة تطوير المطار على تحسين المباني ومحطات الإطفاء ومراكز الانقاذ وطرق الخدمات.
وهكذا من المتوقع أن يكون عام 2013 إيجابيا بالنسبة للكويت في ظل الترويج للعديد من المشاريع والتي سيتم منحها من قبل الجهـاز الفنـي لدراسـة المشـروعـات التنمويـة والمبـادرات وهو الهيئة الاستثمارية الحكومية المختصة، وتتضمن هذه المشاريع برنامج إنشاء مصفاة للتكرير والتنقيب بتكلفة بنحو 30 مليار دولار.
ويعد منح عقد بناء مشروع شمال الزور والذي طال انتظاره من بين الأخبار السارة، وهو أول مشروع كويتي مستقل للطاقة والمياه، والذي قد يكون بمثابة علامة فارقة في خطط تنمية البلاد.
قم بكتابة اول تعليق