أكد النائب راكان النصف أن حق الرعاية السكنية مكفول دستوريا لكل مواطن دون أي نوع من التمييز، مشيرا الى أن بيان وزارة الدفاع بالتنازل عن جزء من من أراضي المطلاع وغرب عبدالله المبارك شريطة تخصيص جزء منها لمنتسبي الجيش يمثل تجاوزا على حقوق 105 آلاف طلب اسكاني قائم ينتظر أصحابهم الحصول سكن منذ عشرات السنين.
وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن الأراضي التي تخضع لوزارة الدفاع أو غيرها من الجهات والمؤسسات الحكومية هي أراضي الدولة وليس تلك الجهات والتي يقف دورها حول الإشراف عليها وليس تملكها، رافضا في الوقت ذاته أن تساوم الدفاع بالتنازل عن تلك الأراضي مقابل تخصيص جزء منها للعسكريين.
وإذ أشاد النصف بدور منتسبي وزارة الدفاع العسكريين الوطني، إلا أنه أكد أن المواطن سواء كان يعمل في الدفاع أو في أي وزارة أخرى فإنه وفق الدستور يمتلك ذات الحقوق وعليه ذات الواجبات، داعيا نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الى الغاء شرط التخصيص لمنتسبي الجيش مقابل التنازل عن الأراضي.
وعلى صعيد متصل، أكد النصف أن تحرير الأراضي دون وجود مشروع حكومي يساهم في الاستفادة منها لن يحل من أزمة السكن، لافتا الى أن المجلس البلدي أقر في جلسته بتاريخ 11 فبراير الماضي بتخصيص مساحة 80 كيلومترا مربعا لانشاء 52 ألف وحدة سكنية شمال المطلاع إلا أن تلك الوحدات لا يمكن للدولة ان تقوم بانشائها بمعزل عن القطاع الخاص وتعديل قانون الرهن العقاري وتطوير قانون العقار.
قم بكتابة اول تعليق