طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء بتحمل المسئولية السياسية بشأن استمرار الحكومة في تنفيذ مشروع محطة الزور بخلاف ما جاء في القانون المتعلق بتأسيس الشركات الكويتية المساهمة التي تتولي بناء وتنفيذ محطات القوي الكهربائية وتحلية المياة.
وقال العدساني في مؤتمرة الصحفي بمجلس الامة أمس “بداية سوف نعود الي استجواب وزير المالية السابق عندما ذكر ان شركة شمال الزور ليست مطابقة للمواصفات وكان وقتها رد الوزير واضح بان ذكر كل الامور حسب الاصول ومطابقا للقانون .
واضاف العدساني “انه كان الشمالي يؤكد بان هناك مخالفات واضحة وصارخة والدليل ذلك العقد واشار انه كان احد من وضعوا اسمهم في كتاب طرح الثقة بالوزير لافتا انه لو يعاد الامر مرة اخري حاليا لكان اول الموقعين علي طرح المقة بالوزير
وبين العدساني ان القانون بشأن تأسيس الشركات الكويتية المساهمة التي تتولي بناء وتنفيذ محطات القوي الكهربائية وتحلية المياة بالكويت ينص علي ٥٠٪ اكتتاب عام للمواطنين و٢٤٪ تكتتب فيها الحكومة و٢٦٪ تكون شركة مساهمة منوها ان التحفظ هو اذا كان يدعي وزير المالية السابق ان كل الامور قانونية فلماذا صدر مرسوم ضرورة بتعديل بعض مواد القانون في سنة ٢٠١٢ وهي مجرد اربعة مواد .
واضاف اذا كان القانون ينطبق علي هذه الشركة كان يفترض الاصل عدم تعديل القانون وما هي الضرورة بالموضوع لصدور مرسوم ؟ هلي الضرورة ان تعدل بعض القوانين لترسية المشروع علي احدي الشركات ؟
ونبه العدساني “نقول لرئيس الوزراء انه اذا تم الاستمرار في هذه المناقصة والممارسة فسوف تتحمل المسئولية السياسية ،لافتا إلي ان البلد بحاجة لمولدات للطاقة لكن يجب أن لا تكون بهذه الطريقة مشيرا انه تم تأسيس شركة شمال الزور في تاريخ ١٩ / ٨ / ٢٠١٣ بينما كان استجواب وزير المالية في ابريل ٢٠١٣ والادهي ان الشركة اصبحت شركة مساهمة بعد الاستجواب وتابع فوق كل ذلك عندما يذكر وزير المالية السابق الذي يتقلد حقيبة النفط حاليا ان كل الامور مطابقة المواصفات فلماذا صدر مرسوم ضرورة ؟!
واشار العدساني إلي ان العتب علي المجلس المبطل الثاني الذي مرت عليه كل هذه المخالفات منوها انه يسعي لتحقيق الطموح وتطبيق العدالة ،محذرا سمو رئيس مجلس الوزراء بتحمل المسئولية السياسية في حال تم الاستمرار في هذا المشروع مطالبا سموه بضرورة ان يكون لديه رقابة ذاتية علي نفسه واعضاء حكومته وان يحرص سموه علي تحقق العدل والمساواة وتطبيق القانون بداية بالوزراء والسلطة التنفيذية باكملها
وعلي صعيد اخر قال العدساني هل يعلم وزير الخارجية ان مبني القنصلية العامة الكويتية في لوس انجلس بالولايات المتحدة الامريكية يوجد له عروض اسعار تم ارفاقها وهي كالتالي تستة ملايين و٤٧٠ الف دولار وثانيهما عشرة ملايين و٣٠٠ والاخري عشرة ملايين و٥٠٠ الف دولار مؤكدا ان الترسية كانت علي العرض بعشرة ملايين و٣٠٠ الف دولار مشيرا انه تم اضافة ضرائب علي المبلغ بينما لا توجد ضرائب تفرض علي القنصليات والسفارات مطالبا بضرورة التحقيق في هذا الامر باقصي سرعة لمعرفة اسباب الترسية علي المبلغ الاكبر وترك المبلغ الاقل .
واستطرد العدساني موضحا انه تم شراء سكن لرئيس البعثة الدبلوماسية في امريكا بقيمة ٢٢ مليون دولار مستنكرا ذلك الامر متسألا هل هو منزل لممثل ام للاعب محترف ؟! مطالبا بضرورة ارفاق عروض الاسعار ان وجدت ومشددا علي اطلاع المجلس علي تقارير ديوان المحاسبة في هذا الخصوص لافتا انه يفترض علي وزارة الخارية ان تقتدي بهذه التقارير مبينا انه في حال علم الوزارة بكل هذه التجاوزات فان المصيبة اعظم وعليها تحمل مسؤلياتها واستنكر وجود مخالفات في كل المتاقصات والممارسات التي تتم مطالبا وزير الارجية بضرورة التحقيق في كل هذه الامور
قم بكتابة اول تعليق