بسام العسعوسي: جمعية الإصلاح الاجتماعي اضرت الكويت ويجب تصفيتها والغاء ترخيصها

طالب المحامي بسام العسعوسي بحل وتصفية جمعية الإصلاح الاجتماعي لممارستها السياسة من أجل تحقيق مأرب شخصية.

وربط العسعوسي في دعواه القضائية بين جمعية الاصلاح الاجتماعي وجماعة الاخوان المسلمين اذ تمكن عبدالعزيز العلي المطوع في عام 1947 من تأسيس أول بناء للإخوان المسلمين في الكويت على شكل شعبة وفي البداية تخوف الكويتيين من تسمية (الإخوان المسلمين) لما تثيره كلمة إخوان في نفوسهم من الذكريات المريرة التي عاصروها عند هجوم (الإخوان الوهابيين) على الكويت عام 1921 وعدم إطمئنان الكويتيين من كلمة حزب ما دفع مؤسس تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت عبدالعزيز العلي المطوع أن يقترح على الشيخ حسن البنا بأن تكون التسمية (جمعية الإرشاد الإسلامية) لتكون واجهة إجتماعية لنشاط الإخوان المسلمين التنظيمي.

وأوضح العسعوسي انه في 24/5/1952 تم الإعلان رسميا عن جمعية الإرشاد الإسلامية وأكدت الجمعية في قانونها أن هذه الجمعية الدينية لا تتدخل في السياسة وهدفها الوعظ الحكيم والإرشاد الحسن ومساعدة المحتاجين ومحو أمية من فاتهم التعليم.

وفي شهر أغسطس عام 1953 أصدرت جمعية الإرشاد الإسلامية مجلة الإرشاد لنشر فكر الجمعية وتوجهاتها ولتكون ناطقاً باسمها وإستمرت المجلة تصدر شهرياً حتى توقفت نهائيا بعد أزمة الأخوان المسلمين في مصر، وتمثل نشاط جمعية الإرشاد الإسلامية في ذلك الوقت بممارسة العمل الخيري فتم إفتتاح مكتب الإرشاد الإسلامي ومركز الشباب الرياضي والثقافي وإقامة الندوات والمحاضرات والرحلات ونشر الكتب والأناشيد الإسلامية وتنظيم دورات لتحفيظ القرآن وإستضافة العديد من الشخصيات الإسلامية.

وفي نهاية عام 1959 فرضت السلطات الكويتية إجراءات قاسية تجاه الأندية والجمعيات الثقافية حيث أصدرت قرارا بغلق جميع الأندية والجمعيات الكويتية بما فيها جمعية الإرشاد الإسلامية وإستمر هذا الوضع حتى إستقلال الكويت عام 1961، حيث شهدت الكويت بعد إستقلالها عام 1961 نوعا من الإنفراج السياسي الداخلي وفي ظل هذا المناخ السياسي إجتمع ثلاثون شخصا من المنتمين إلى تنظيم الإخوان المسلمين واتفقوا على تأسيس جمعية جديدة بإسم جمعية الإصلاح الإجتماعي والتي تعتبر إمتدادا طبيعيا لجمعية الإرشاد الإسلامية وفي شهر يوليو 1963 تم إشهار جمعية الإصلاح الإجتماعي ونشر هذا الإشهار في الصحيفة الرسمية للبلاد وسجلت الجمعية في سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت رقم 14 وإنبثقت عن جمعية الإصلاح الإجتماعي مجموعة من اللجان أبرزها اللجنة الثقافية التي نشرت فكر الإخوان المسلمين في المجتمع الكويتي وفتح عدد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم ولجنة الدعوة الإسلامية ولجنة العالم الإسلامي ولجنة المناصرة الخيرية لفلسطين ولبنان.

وأكد العسعوسي في الدعوى القضائية التي طالب فيها بحل وتصفية جمعية الاصلاح الاجتماعي أن الجمعية أصدرت بيانات ومقالات عن الأوضاع داخل البلاد وخارجها ودلل على ذلك ببيان الجمعية حول تطورات الوضع السوري وبيان الجمعية بشأن الأحداث السياسية في جمهورية مالي وبيان الجمعية بجهود الوفد الكويتي في القمة العربية بالدوحة فضلا قيامها بجمع التبرعات والهبات والإعانات تحت مسمى أداء الزكاة رغم أنها ليست من الجهات المختصة بجمع أموال الزكاة في الدولة سواء من الأفراد أو الجهات الحكومية أو غير الحكومية وبذلك تدخل هذه الأموال في ميزانيتها وتستخدم في أنشطة وأغراض غير الأغراض المخصصة لها طبقا للائحة الجمعية والقرار الوزاري الصادر بإنشائها وبذلك تكون ممارسة الجمعية للنشاط السياسي واستخدام الموارد المالية التي تدخل لها في تدعيم هذا النشاط يتنافى مع الغرض والغاية التي أراد المشرع تحقيقها من إنشاء الجمعية.

وأضاف العسعوسي أن المادة (6/2) من القانون رقم 24/1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام المعدل حظرت على جمعيات النفع العام التدخل في السياسة، وهو ما خالفته الجمعية لذلك تقدم بطلب حل وتصفية الجمعية.

واختتم المحامي بسام العسعوسي تصريحه بأن جمعية الاصلاح الاجتماعي جمعية نفع عام الغرض منها تحقيق الصالح العام الذي جاء من أجله الإسلام وما يتصل بذلك من أعمال مشروعة إلا أنها خرجت عن هذا الغرض بممارسة العمل السياسي ما تسبب في الإضرار بمصالح الدولة وتعارض مع أهدافها المنشود تحقيقها في المجتمع، وهو ما يعتبر مخالفا لنص المادة 43 من الدستور الكويتي التي نصت على حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يعينها القانون.

وطالب المحامي بسام العسعوسي بصفته الشاكي والداعي لحل وتصفية جمعية الاصلاح الاجتماعي في صحيفة دعاوه بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتعهد إلى لجنة ثلاثية من خبرائها المختصين للإطلاع على أوراق الدعوى وما بها من مستندات وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها من مستندات مع تكليف اللجنة بالإنتقال إلى مقر جمعية الإصلاح الإجتماعي للإطلاع على كافة الدفاتر والمستندات والعقود ومحاضر إجتماعات مجلس الإدارة ومحاضر الجمعيات العمومية العادية والغير عادية لبيان إيرادات الجمعية وكيفية الحصول عليها والجهات التي تصرف عليها هذه الأموال والإطلاع على البيانات الصادرة باسم الجمعية عن الاحداث الجارية على مستوى البلدان العربية ودول الخليج والعالم وهل لهذه الإصدارات لها شأن بغرض وإنشاء الجمعية التي أُنشئت من أجله أما لها أغراض وأهداف سياسية من عدمه وأيضا مدى مراعاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهداف والأغراض التي من أجلها تم إنشائها وتطبيق أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 الخاص بالأندية وجمعيات النفع العام المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1965 والقانون رقم 12 لسنة 1993 وذلك تمهيدا لصدور قرار بحلها وتصفيتها لخروجها عن أهدافها وفقا لما يسفر عنه تقرير لجنة الخبراء.