طالب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية النائب د. محمد الحويلة وزير التربية وزيرالتعليم العالي نايف الحجرف باتخاذ الاجراءات القانونية حيال بعض المدارس الخاصة التي قامت برفع الرسوم على الطلبة بدون وجه حق، معلنا ان اللجنة ستولي هذا الموضوع اهمية خاصة وستبحثه مع الوزير في القريب العاجل.
وقال الحويلة في تصريح صحافي ان وزير التربية والتعليم العالي مطالب بفرض رقابة على بعض المدارس الخاصة، التي رفعت الرسوم، حتى وصلت إلى مبالغ غير منطقية فمن غير المعقول ان تكون رسوم احد مدارس رياض الاطفال على سبيل المثال لا الحصر 2000 دينارا، محذراًمن مغبة عدم وجود رقابة صارمة عليها.
واضاف الحويلة ان هناك بعض المدارس أعطت نفسها الحق في زيادة الرسوم بحجة واهيه، بينها انها تُعلم الطلبة باللغة الأجنبية، علماً ان هناك أكثر من 50 ألف طالب كويتي يدرسون في هذه المدارس، ويعانون من التكاليف الباهظة، لافتاً إلى ضرورة تحمل وزارة التربية مسؤوليتها، بعدم السماح بزيادة الرسوم على أولياء الأمور.
واستغرب الحويلة تهاون وزارة التربية مع هذه المدارس التي تعمل بدون رقيب ولا تجد من يحاسبها، رغم ان هناك لوائح وضوابط تمنعها من رفع الرسوم دون الرجوع إلى وزارة التربية، وتقديم حجج تبرر أسباب رفع الرسوم، مشيرا الى اننا نسمع من مسؤولي الوزارة دعوات إلى الأهالي بعدم دفع أي رسوم إضافية، ونقرأ عن عقوبات ستفرض على المدارس المخالفة، ثم نتبلغ من الأهالي ان الزيادات تفرض عليهم فرضا وان المدارس غير آبهة بقرارات الوزارة، فاصبح لدي قناعة بان بعض اصحاب هذة المدارس هم تجار فقط لا يولون اي اعتبارا للعمل التربوي والتعليمي.
واكد الحويلة على اهمية خضوع اعضاء هيئة التدريس الى اختبارات للتعرف على مدى كفاءتهم المهنية قبل التعيين وبعده، أسوة بالاختبارات التي يخضع لها المعلمون في المدارس الحكومية.
كما طالب الحويلة باحداث ثورة في التعليم الخاص على صعيد المباني والادوات التعليمية والمستوى التعليمي للمعلمين والمعلمات، اذ يجب ان تتناسب مع ما يدفعه الطالب من رسوم عالية، وان تتحول فكرة التعليم الخاص في الكويت من عمل تجاري الى عمل تعليمي.
واعلن الحويلة ان قانون تنظيم العمل في المدارس الخاصة سيكون على رأس اولويات اللجنة التعليمية، والتي ستدفع نحو اقراره في بداية دور الانعقاد المقبل.
واختتم الحويلة تصريحة داعياً وزارة التربية الى وضع آلية تحمي الأسرة الكويتية وأبناءها من عاصفة ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، مؤكدا أن هذه الارتفاعات غير المدروسة ستهدد معادلة التميز العلمي مقابل ميزانيات الأسر، ما سيؤثر بالسلب على مخرجات العملية التعليمية التي هي أساس أي تنمية أو تطور في أي مجتمع من المجتمعات.
قم بكتابة اول تعليق