ها قد عاد الشباب إلى ساحة الإرادة وهم يحملون هذه المرة شعار “لن نخضع”، عادوا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم حل مجلس 2009، وهو ما يؤدي بالتالي إلى بطلان انتخابات مجلس 2012 والمجلس برمته. حكم المحكمة أشبع نقاشاً قانونياً وسياسياً، ومن الممكن أن يكون حتى رياضياً، ما يعنيني اليوم تجدد الدعوات للنزول إلى ساحة الإرادة لرفض حكم المحكمة على ما يبدو، أو لعدم الخضوع لتهاون السلطة، أو لأي سبب كان والذي لم يوضحه تجمع “نهج” حتى يوم الثلاثاء الماضي، والذي اكتشفنا أن النائب مسلم البراك اكتشف خصماً جديداً وهو الشيخ مشعل الأحمد. شخصياً، سبق أن نزلت إلى ساحة الإرادة مرات عديدة، في حملات “حقوق المرأة السياسية” و”نبيها خمس” و”الإصلاح الرياضي” وأخيرا “ارحل” التي انتهت برحيل الشيخ ناصر المحمد عن رئاسة الحكومة، أما الآن فليسمح لي شركائي السابقون في ساحة الإرادة برفضي النزول لأسباب عديدة. أقول إني لن أعود إلى ساحة الإرادة مع نواب “رجعيين” استغلونا كشباب لتمرير أجندتهم دون أن نرى أي بوادر إصلاح للأسف، أربعة أشهر وهم يتمتعون بأغلبية برلمانية استغلوها أربع ساعات من جلسة كاملة ليناقشوا “تفلة”، وتركوا قوانين استقلالية القضاء، وقانون المحكمة الدستورية، والدائرة الانتخابية الواحدة في أدراج اللجنة التشريعية. أربعة أشهر خصصوا فيها جلسة لسورية، ونسوا أن الكويتي يتزوج ليستلم منزله بعد 20 عاماً، وخلال هذه المدة سيكون مجموع ما دفعه من إيجارات الشقق يتجاوز الـ40 ألفاً، أربعة أشهر خصصوا فيها ساعات ليناقشوا قانون الحشمة وشرطة الآداب، وتناسوا أن المواطن بات يصل إلى مقر عمله خلال ساعة ونصف من شدة الزحمة المرورية، ونسوا أن المواطن بات يخاف الموت أكثر من المرض داخل المستشفيات الحكومية. عفواً، لن أرفع شعارات الحرية والدولة المدنية وحكومة شعبية وأنا أستمع لخطابات نواب يؤمنون بالرجعية ويرفعون الأيادي للتصويت على قوانين “الإعدام”، نواب أقاموا الدنيا وأقعدوها، وعطلوا الجلسات لأن هناك نائبتين غير محجبتين، ومع ذلك من المفترض أن أصدق منهم رغبة وكذبة الإصلاح؟ الأغلبية الذين اختلفوا فيما بينهم شرعياً ما بين “سلف” و”إخوان” حول ملتقى النهضة الشبابي لا يجمعهم سوى مصالح ضيقة، وإن استمروا بكذبة الإصلاح، لم نرَ منهم إلا زيادة الاصطفاف الطائفي والقبلي، يطلقون مصطلح “الفلول” ويصفقون له ويستنكرون أي مصطلح يطلق بشأنهم! عفواً، أثق بالشباب ولا أثق بالنواب، فأنا ابن التيار الوطني الذي رفع مطالب الحكومة الشعبية، والإمارة الدستورية، واستقلالية القضاء، ومحاربة الطائفية والقبلية منذ السبيعينات، منذ أن كان الأغلبية يرتمون في أحضان السلطة يرضعون الأموال، لن أصدق كذبة الإصلاح والتنمية مرة أخرى من نواب لم يقدموا قانوناً يفيد البلد منذ تواريخ عضويتهم، لن أصدق نوابا تقول مسطرتهم إن من يطالب بالإمارة الدستورية في البحرين هو خائن، ومن يطالب بها في الكويت هو وطني. عذراً، مللنا الكذب ومللنا الشعارات، ولن أصدق حراكهم إلا إذا كان شبابياً 100%، وصوتي سيكون عاليا ضد السلطة المتخاذلة كما هو ضد النواب الكاذبين.
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق