احتلت الكويت المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الأثرياء وفق تقرير الثروة العالمي لعام 2013، الذي يصدره بنك «يو بي إس» السويسري للمرة الخامسة على التوالي. وبلغ عدد أثرياء الكويت هذا العام 845 مليونيرا مقارنة مع 735 مليونيرا في 2012 أي بزيادة نسبتها 15 في المائة، فيما بلغت قيمة ثرواتهم 145 مليار دولار مقارنة مع 115 مليار دولار في السنة الماضية، بزيادة وقدرها 26.1 في المائة.
ويحدد التقرير الأثرياء للغاية أولئك الذين يملكون مجموع صافي أصول تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار وأكثر.
من جهتها، حلت السعودية في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وبلغ عدد الأثرياء فيها 1360 مليونيرا، مجموع ثرواتهم يساوي 285 مليار دولار، بينما احتلت الإمارات المركز الثاني، إذ بلغ عدد أثريائها 1050، مجموع ثرواتهم 190 مليار دولار. ولفت التقرير إلى أن الأثرياء الإماراتيين هم الأسرع نمواً في المنطقة مقارنة بالعام الماضي بنسبة 20.7 في المائة.
ولفت التقرير أيضا إلى أن مجموع الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط ممن يملكون صافي اصول تساوي 30 مليون دولار وأكثر يبلغ 5300 مليونير، مجموع ثرواتهم 880 مليار دولار. هذا وتعد المنطقة الأسرع نمواً في العالم من حيث عدد الأثرياء جدا والثروات خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة. وأضاف التقرير ان غالبية أصحاب الثروة الفائقة في الإمارات هم من الأفراد العصاميين بنسبة 59 في المائة، مقارنة بنحو 32 في المائة فقط في السعودية. إلى جانب ذلك، بلغ عدد الأفراد الأكثر ثراء في الإمارات في 2013 ممن تزيد ثرواتهم على مليار دولار 37 مليارديرا مقارنة بـ 35 شخصا في 2012. وبلغ إجمالي ثرواتهم 45 مليار دولار، مقارنة بـ 40 مليار دولار في 2012 بنسبة تغير بلغت 5.7 في المائة في عدد الأفراد، و 12.5 في المائة في إجمالي الثروة.
وشهدت جميع دول الشرق الأوسط باستثناء سوريا نمواً قوياً زاد على 15 في المائة. وتحتل المنطقة المركز الخامس في العالم من حيث عدد الأثرياء والثروات.
على صعيد العالم، بلغ عدد الأثرياء 199235 مليارديراً مجموع ثرواتهم يساوي تقريبا 28 تريليون دولار، وزاد نموهم أكثر من 6 في المائة من حجم السكان مقارنة مع العام الماضي. هذا ولا تزال أميركا الشمالية تتصدر العالم من حيث عدد الأثرياء ومجموع الثروات، لتظهر مرونة وسط بيئة اقتصادية صعبة. وقال التقرير ان سياسة مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي في الحفاظ على التسهيل الكمي ساعدت على تخفيف المخاوف الاقتصادية وقدمت مزيداً من الدعم للاقتصاد الأميركي.
وتأتي أوروبا في المركز الثاني عالمياً من حيث عدد الأثرياء والثروات، إذ بلغ عددهم 58065 مليونيرا ويملكون 7.675 مليارات دولار. ثم آسيا في المركز الثالث وعدد أثريائها 44505 مليونيرات، مجموع ثرواتهم يساوي 6.590 مليارات دولار. بينما تعد أميركا اللاتينية المنطقة الوحيدة في العالم التي تعاني من انخفاض على صعيد الأثرياء والثروات، إذ هبط عدد الأثرياء فيها بمعدل 600، والثروات بمعدل 75 مليار دولار.
ورغم الاضطراب الاقتصادي المستمر في أنحاء العالم، كان أداء الأثرياء في جميع الأنحاء أفضل من أداء الاقتصاد العالمي، ووصل إلى أعلى مستوياته من حيث الثروات وعدد الأثرياء في 2013.
كذلك بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، ورغم التحولات السياسية في بعض بلدانها، إلا أنها شهدت نموا قويا، ونما عدد أثريائها وثرواتهم بمعدلات مضاعفة، وهو أعلى معدل نمو مقارنة بجميع المناطق في العالم. لكن التقرير يرى أن هناك مخاطر محتملة قد تتعرض لها المنطقة تتضمن انخفاضا في الطلب على النفط، وتراجع اسعار الطاقة، إضافة إلى مخاطر من اندلاع حروب أهلية.
بالنسبة للتوقعات المستقبلية، يقول التقرير ان النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط سيتحول تدريجياً إلى نمو متواضع في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.
وبشكل عام النظرة المستقبلية لأثرياء العالم وثرواتهم تبدو إيجابية بحسب التقرير. ولو أن الطريق إلى التعافي الاقتصادي لن يكون سهلا في بعض القارات خاصة أوروبا.
من جانب آخر، لا يزال الرجال يهيمينون على أثرياء العالم، إذ تبلغ نسبتهم 88 في المائة. بينما تشكل النساء 12 في المائة، أو 23.505 ثرية على مستوى العالم. كما لفت التقرير إلى أن الأثرياء العصاميين يشكلون 65 في المائة من المجموع، وهو عدد يفوق من حصلوا على ثرواتهم من ميراث.
قم بكتابة اول تعليق