كشفت خبيرة اممية هنا اليوم ان عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على المياه الصالحة في العالم يصل الى 1.8 مليار شخص واصفة عجز المجتمع الدولي عن توفير مياه صالحة وصرف صحي بأنه “خيانة لأجيال الحاضر والمستقبل”.
وأضافت الخبيرة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي كاتارينا دي البوكيركي في تقريرها الدوري امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في دورته ال24 انه “يوجد حوالي 2.5 مليار آخرين ليس لديهم دورات مياه صحية فيما لا يزال حوالي 1ر1 مليار شخص يقضون حوائجهم في العراء”.
وانتقد التقرير “عدم كفاءة بعض المشروعات التنموية المعنية بتلك المشكلات اذ يميل القائمون عليها الى الأخذ بحلول سريعة غير مستدامة في الأجل الطويل”.
واشار الى تعطل أكثر من 180 الف مضخة يدوية تم تركيبها في المناطق الريفية في افريقيا جنوب الصحراء منذ 20 عاما “رغم ان العمر الافتراضي لتلك المضخات كان يضمن لها العمل فترات اطول”.
وشرح ان مثل هذه الخسائر هي استثمارات فاشلة تراوحت قيمتها بين 2ر1 مليار دولار و 1.5 مليار في حين لو استمرت جميع المضخات في العمل لحصل 70 مليون شخص إضافي في تلك المناطق على مياه صالحة للشرب.
واوضح ان البيانات المتاحة المتعلقة ببعض المناطق تكشف أنه بين 35 و80 في المئة من شبكات المياه كالمضخات اليدوية لم تكن تعمل وقت جمع بيانات التقرير اضافة الى وجود مشاكل مماثلة فيما يتعلق بالصرف الصحي إذ توقف العمل في مختلف محطات مياه المجاري بعد وقت قصير من بنائها.
وربط بين تلك الخسائر وتدهور الهياكل الأساسية للمياه والصرف الصحي بسرعة التمدن ونقص الصيانة ما يؤدي الى خسارة كميات كبيرة من المياه سنويا تتراوح بين 250 مليونا و500 مليون متر مكعب في العديد من شبكات الإمداد في الحواضر الكبرى.
وانتقد عدم رصد هذه الاختلالات بشكل منتظم عالميا للبحث في مواطن الخلل واعادة هيكلتها بما يضمن تلافي ظهور تلك الاخطاء مجددا.
ورأى التقرير أن الندرة المتزايدة في المياه تشكل تحديا للاستدامة ففي عام 2010 كانت جميع الحواضر الكبرى تقريبا تعاني شح المياه ومع تزايد عدد سكان العالم زاد الطلب على المياه إذ زادت الكميات المسحوبة من المياه ثلاثة أمثالها في 50 عاما ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على المياه اللازمة لإنتاج الأغذية بحلول عام 2050.
وذكر التقرير ان السيناريو الحالي لتغير المناخ يوضح ان نصف سكان العالم سيعيشون تقريبا في مناطق تعاني نقصا حادا في المياه بحلول عام 2030 وحتى في ظروف ندرة المياه فإن المياه المتوفرة في العالم كافية للوفاء بالاحتياجات الشخصية والمنزلية لجميع البشر. ويحذر التقرير مما وصفها بتكاليف بشرية باهظة ستنجم عن النقص في المياه المأمونة والصرف الصحي كتراجع الحالة الصحية للسكان فضلا عن خسائر اقتصادية كبيرة إذ تقدر الخسائر السنوية الناجمة عن عدم الوصول إلى الصرف الصحي وحده بحوالي 260 مليار دولار أمريكي.
وفي المقابل تقدر عائدات كل دولار أمريكي يتم استثماره في المياه والصرف الصحي في المناطق النامية بمبلغ يتراوح بين خمسة و28 دولارا.
واوضح التقرير ان تلك الارقام تؤكد وجود اخفاق في إدماج الاستدامة في أوقات النمو الاقتصادي وأوقات الأزمات وعدم وجود تخطيط ملائم وتشتت مؤسسي وعدم كفاية التمويل وسوء تحديد الاهداف.
واشار الى وجود تحديات في توفير الخدمات من قبل جهات غير حكومية واللجوء احيانا الى خيارات تكنولوجية غير ملائمة للبيئة التي تتم فيها المشروعات وغياب المشاركة المجدية بين الاطراف المعنية والميل إلى إهمال الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا ووجود قصور في نظام الرصد والتنظيم والمساءلة. ويأتي تقديم التقرير في اطار البند الثالث من جدول اعمال الدورة الحالية لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان المعني ب(تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية).
قم بكتابة اول تعليق