قرر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تمديد حالة الطواريء السارية في البلاد منذ شهر، لمدة شهرين اخرين اعتبارا من اليوم الخميس بسبب “التطورات الامنية”.
وقال إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان انه “ارتباطا بتطورات الاوضاع الامنية في البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الرئيس عدلي منصور مد حالة الطوارىء في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة شهرين اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2013”.
وكان منصور اعلن في 14 اغسطس الماضي فرض حالة الطوارئ لمدة شهر اثر فض قوات الامن بالقوة اعتصامي الاسلاميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة واللذين سقط فيهما مئات القتلى.
وتشهد مصر حالة عدم استقرار امني منذ اطاح الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي اثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله.
وتصاعد العنف في الاسابيع الاخيرة خصوصا في شبه جزيرة سيناء حيث تزايدت هجمات الجماعات الجهادية والتكفيرية على قوات الامن في شبه جزيرة سيناء.
وتتمركز هذه الجماعات السلفية المسلحة التي يدين بعضها بالولاء لتنظيم القاعدة، في هذه المنطقة التي يشكل البدوغالبية سكانها والتي تشهد ايضا عمليات تهريب من كل نوع على طول الحدود مع اسرائيل.
والخميس الماضي استهدف اعتداء بسيارة مفخخة وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم الذي يعتبر من المخططين الرئيسيين لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 اغسطس الماضي الذي سقط خلاله وخلال التظاهرات التي اعقبته الف قتيل على الاقل معظمهم من انصار التيار الاسلامي.
وتبنت الهجوم الذي خرج منه الوزير سالما جماعة “انصار بيت المقدس” الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة في سيناء موضحة انه جاء انتقاما لمقتل المتظاهرين الاسلاميين.
واعلن الجيش ان قواته قتلت في شهرين نحو مائة من “العناصر الارهابية” في سيناء مؤكدا ان هؤلاء قتلوا ما لا يقل عن 58 من قوات الامن و21 من قوات الجيش و17 مدنيا.
قم بكتابة اول تعليق