قالت شبكة الجزيرة الإعلامية إنها وكلت محامين دوليين برفع دعوى على السلطة المصرية المؤقتة بشأن الحملة التي تشنها الحكومة على صحفيي الجزيرة العاملين في مصر.
وأوضحت في بيان أنها وكلت مكتب المحاماة كارتر راك -الذي يتخذ من لندن مقرا له- برفع دعوى لدى المحاكم الدولية والأمم المتحدة وغيرها من الهيئات ذات العلاقة، بحماية صحفيي الجزيرة والحفاظ على حقهم في نقل وقائع الأحداث والتطورات الجارية في مصر بحرّيّة.
وقد تعرضت طواقم الجزيرة ومكاتبها خلال الأسابيع التي تلت إطاحة الجيش المصري بحكومة الرئيس محمد مرسي إلى حملة شعواء، تمثلت في اعتقال الأجهزة الأمنية لعدد كبير من الصحفيين العاملين لدى الجزيرة واحتجازها لهم دون توجيه تهم إليهم أو بناءً على تُهم ملفقةٍ بدوافع سياسية.
كما اعتدى عناصر من الجيش والشرطة والبلطجية على مكاتب الجزيرة وموظفيها، وشُنت على الجزيرة حملة مُنسقة من المضايقات والتهديدات، شملت التشويش على بث شبكة الجزيرة، كما شملت إغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها.
وتحتجز السلطات المصرية منذ أسابيع مصور الجزيرة مباشر مصر محمد بدر، وكذلك مراسل قناة الجزيرة الفضائية عبد الله الشامي.
ولفت بيان الشبكة إلى أن سلوك أجهزة الأمن المصرية وأنصارها تجاه شبكة الجزيرة وجميع الصحفيين الذين لا يرتبطون بنظام الحكم العسكري أثار قلقا كبيرا على صعيدٍ عالمي، خصوصا مع لجوء السلطات المصرية إلى توقيف واحتجاز موظفي الجزيرة وفق تهم وصلت إلى جنائية.
وقال متحدث باسم الشبكة إنه لا يمكن للجزيرة أن تسمح لهذا الوضع بالاستمرار. فحقُّ الصحفيين في نقل وقائع الأحداث الجارية في مصر بحرّيّة يحميه القانون الدولي ويؤكّدهُ قرارُ مجلس الأمن الدولي رقم 1738 الصادر عام 2006.
وأشار إلى أن نظام الحكم الجديد في مصر استخف بهذا الحق الأساسي، ويبدو أنه عازمٌ على قمع كل أشكال الصحافة المستقلة التي تقوم بنقل الوقائع في مصر، والإبقاء فقط على الأصوات الإعلامية التي تتحكم فيها الدولة دون غيرها.
وأضاف أن الجزيرة وكلت فريق محاميها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على نطاق عالمي، لضمان حرية العمل لصحفييها في مصر دون خشيةٍ من الاعتقال التعسفي والاعتداء والتشويش وغير ذلك من أشكال المضايقة والترهيب.
في الوقت ذاته دعا الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها إلى السعي لضمان عدم القضاء على حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر.
قم بكتابة اول تعليق