قال مصدر امني مسؤول ان وزارة الداخلية، متمثلة بقطاع الهجرة، اصدرت تعليمات جديدة على ادارات الهجرة بشأن بلاغات التغيب.
وقال المصدر ان هذه التعليمات جاءت بعد اجتماعات عدة مع قطاع العمل في وزارة الشؤون، وقد نصت على ان اي بلاغ تغيب يقدم الى ادارة العمل في وزارة الشؤون يتم تسجيله، وبعد 60 يوماً يتم اعطاؤه شهادة تغيب الى ادارة الهجرة التي يتبع لها الكفيل، حيث تنص الشهادة على الغاء الاقامة ووضع اسم العامل في قائمة المطلوبين بسبب التغيب، مشيراً الى انه بعد ضبط العامل يتم ابعاده ولا يحق للكفيل التنازل عن بلاغ التغيب.
واوضح المصدر ان هذه التعلميات جاءت بعد اكتشاف وزارة الشؤون ان اغلب بلاغات التغيب تعتبر كيدية، مشيراً الى ان اعطاء مدة 60 يوماً على تسلم شهادة التغيب فترة كافية للعامل حتى يقوم بتعديل وضعه مع الكفيل قبل الغاء الاقامة.
واضاف المصدر ان هذه التعليمات التي صدرت مؤخراً تنص على ان التعامل بخصوص بلاغات التغيب فقط بين ادارة العلاقات العمل من وزارة الشؤون والادارة العامة لمباحث الهجرة من وزارة الداخلية، مشيراً الى ان اللجان المشكلة من قبل وزارة الشؤون والادارة العامة للتحقيقات ستتوقف بسبب هذه التعليمات، وان هذه اللجان مهمتها الان فقط اغلاق الملفات القديمة ولا يحق لاي بلاغ تغيب يصدر حاليا ان تتم احالته الى الادارة العامة للتحقيقات.
من جهة أخرى، قام فريق العمليات الميدانية في الإدارة العامة لمباحث الهجرة يرافقه فريق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال الجهود الحثيثة للمساهمة في حفظ الأمن والتصدي لمخالفي قانون الإقامة بحملة مفاجئة بمنطقة السالمية والمقاهي المنتشرة بها والمحال التجارية المجاورة لها في شارع سالم المبارك.
وأسفرت عن ضبط 85 مخالفاً لقانون الإقامة من بينهم «من دون إقامة، وعمالة سائبة، ومن يعمل لدى الغير».
من جانبها، أهابت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين حمل الأوراق الثبوتية للتحقق من الشخصية، مثل البطاقة المدنية ورخص القيادة ورخص ملكية المركبات حتى لا يتعرضون لدائرة التوقيف والإحالة، كما تدعو إلى عدم إيواء أي مخالف لقوانين الإقامة والعمل حتى لا يتعرض أحد للمساءلة القانونية. على ان يتم ابعاده بعد ضبطه ولا يحق للكفيل التنازل عن بلاغ التغيب.
وقال مصدر أمني انه تم التنسيق بين «الداخلية» و«الشؤون» على هذا الأمر، لمنع بلاغات التغيب الكيدية.
من جهة أخرى، علمت القبس ان مدير عام الادارة العامة للهجرة، العميد عدنان الكندري، ابلغ امس مديري الهجرة في المحافظات الست بصدور تعليمات جديدة تتضمن حظر استقدام الوافدين بزيارات تجارية إلا لحملة المؤهلات العليا فقط.
وقال مصدر أمني ان مديري الهجرة وجهّوا تعليمات صارمة الى الموظفين العاملين في الإدارات بعدم استخراج كروت زيارات تجارية إلا لأصحاب المؤهلات العليا، وقد بدأوا بالفعل اعتباراً من امس بتنفيذ تلك التعليمات ورفضوا قبول اي معاملات لغير الجامعيين.
قم بكتابة اول تعليق