ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اختتم تعاملات يونيو دون أية مفاجآت على مستوى الاقفالات او ارتفاع بعض الأسهم كما اعتادت بعض المجموعات المدرجة.
وأوضح تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية أن وتيرة التداول تراجعت بسبب عدد من المستجدات التي كان لها الأثر الأكبر في الخسائر المتوالية التي سجلها المؤشر العام ومنها الحالة السياسية محليا واقليميا اذ يواجه السوق ضغوطا واسعة لتحقيق ارتدادات ايجابية على صعيد مؤشراته.
وبين التقرير أن خسائر البورصة تواصلت خلال تعاملات الاسبوع الماضي مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن تفاقم الأوضاع السياسية وامكانية تأثيرها على المعالجات المطلوبة للأوضاع الاقتصادية فيما لامس المؤشر السعري حدودا لم يلمسها منذ الاسبوع الاول من يناير الماضي وهي ذات النقطة التي سجلها خلال شهر أغسطس من عام 2004.
وقال ان الصناديق والمحافظ الاستثمارية انشغلت خلال الفترة الاخيرة في احداث المواءمة من النسب الاستثمارية التي حددتها هيئة اسواق المال ما قلل من نسب التداولات وحركة السيولة.
ولفت الى انه رغم بعض المكاسب التي حققها السوق في بعض تعاملاته بالاسبوع الماضي الا انه يمكن القول ان البورصة لا تزال تواجه ضغوطات التراجع عامة وان السوق شهد عمليات شراء منتقاة من بعض المحافظ على عدد من الأسهم الكبيرة والصغيرة على حد سواء بهدف تثبيت بعض المستويات السعرية لها بعد أن شهدت تراجعا لافتا خلال الفترة الاخيرة.
وذكر أن حركة التداولات شهدت عمليات مضاربة لا سيما على بعض الاسهم الرخيصة والمتوسطة والأسهم التي من المرتقب ان تعلن نتائجها المالية في الفترة القريبة المقبلة.
وأضاف أن السوق استقبل استقالة الحكومة منتصف الاسبوع الماضي بردة فعل ايجابية غير أن معنويات المستثمرين مازالت مرتبطة بتقديرات النمو الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن الفترة الأخيرة شهدت عزوف كبار صناع السوق عن ضخ السيولة اللازمة خوفا من تعرضها للخسائر في وقت كان من الواضح غياب التحرك الجريء للمحفظة الوطنية على دفع التداولات لتجاوز تردد المستثمرين في توجيه اموال جديدة الى التداولات خصوصا مع استمرار خلو السوق من المحفزات الايجابية وضعف النشاط الاقتصادي.
وذكر التقرير أن الأقفالات اليومية شهدت الأسبوع الماضي تباينا بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها في اخر الأسبوع حيث بلغت 23 مليون دينار كويتي فيما وصل العرض إلى أعلى مستوى في ذات الجلسة عندما بلغ 8ر59 مليون دينار بينما سجل أدنى طلب 28 مليون دينار.
قم بكتابة اول تعليق