ذكرت الامم المتحدة هنا اليوم ان على سوريا تقديم المزيد من الوثائق قبل بدء عد عكسي مدته ثلاثين يوما لكل تصبح طرفا كامل العضوية في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال نائب المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحافي “الأمر لا يحدث على الفور.. كلا.. فالعملية بدأت للتو وفي هذه المرحلة نحن على اتصال مع حكومة سوريا للحصول على أي أوراق اضافية مطلوبة حتى يمكننا اكمال عملية ايداع وثيقة الانضمام”.
واضاف حق “فور حدوث ذلك سيتطلب الأمر ثلاثين يوما أخرى للدخول الى حيز التنفيذ”.
وتتناقض تصريحات حق مع تأكيد سفير سوريا لدى الامم المتحدة بشار الجعفري بان بلاده أصبحت “قانونيا” ابتداء من الأمس طرفا كامل العضوية باتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية.
وكان الجعفري قد قال امس انه قدم الى السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون وثائق انضمام سوريا الى (اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة) مشيرا الى ان هذا ينبغي أن يكون كافيا من أجل انضمام بلاده الى الاتفاقية.
واكد انه “بهذا فان فصل ما يسمى بالأسلحة الكيميائية ينبغي ان ينتهي وقانونيا أصبحت سوريا بدءا من اليوم عضوا كاملا بالاتفاقية”.
يذكر انه جرى توقيع اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية في 13 يناير 1993 الا انها دخلت حيز التنفيذ في 29 ابريل 1997 وتحظر صنع وتخزين واستخدام اسلحة كيميائية وتحظر على الموقعين عليها مساعدة اي دولة اخرى على صنع او استخدام هذه الاسلحة.
ولم توقع سوريا على اتفاقية عام 1993 لكنها وقعت بروتوكول جنيف لعام 1925 الذي يحظر استخدام اسلحة كيميائية.
ويأتي قرار سوريا بالانضام الى الاتفاقية في اطار مقترح قدمته روسيا الاثنين الماضي يدعو دمشق الى الانضمام للاتفاقية ووضع مخزوناتها من الاسلحة الكيميائية تحت رقابة دولية وتمديرها في النهاية.
وجاء هذا المقترح بهدف تجنب ضربة عسكرية أمريكية محدودة الى سوريا اثر اتهام الولايات المتحدة لدمشق بالمسؤولية عن هجوم كيميائي في ريف دمشق في 21 اغسطس الماضي.
قم بكتابة اول تعليق