كشف النائب رياض العدساني انه بصدد تبني الدراسة التي اعدتها اللجنة المشتركة من اللجنة المالية واللجنة التشريعية في المجلس المبطل الاول حول زيادة الرواتب.
وقال العدساني: كنت عضوا في اللجنة المالية في المجلس المبطل الاول وقمنا بدراسة متكاملة مع اللجنة التشريعية ووضعنا تصورا شاملا لزيادة الرواتب، مشيرا الى انه بصدد احياء هذه الدراسة التي لم تر النور بسبب ابطال المجلس وسيضيف عليها بعض القضايا التي استجدت.
وبيّن العدساني ان مطالبة المواطنين بزيادة رواتبهم لم تأت من فراغ فلو كانت هناك ضوابط ورقابة جادة للاسعار لما كانت هذه المطالبة.
واشار الى ارتفاع كبير في اسعار المواد الاستهلاكية والغذائية والسيارات والادوية والمواد الانشائية فضلا عن غلاء السكن وارتفاع الايجارات والاراضي بسبب الاحتكار حتى وصل سعر الارض الى ما يزيد على نصف المليون دينار، بينما ينتظر المواطن أكثر من 15 سنة للحصول على سكن حكومي.
وأكد العدساني ان هناك تفاوتا كبيرا في رواتب الموظفين في الدولة ويخلو من العدالة والمساواة فنجد ان رواتب القانونيين في وزارات الشؤون والبلدية والعدل متفاوتة تفاوتا كبيرا وكذلك رواتب مفتشي الشؤون والتجارة والبلدية ولا توجد عدالة ولا مساواة في هذا الجانب على الرغم من تعادل المؤهلات بين هؤلاء الموظفين.
وطالب العدساني الحكومة بحل القضية الاسكانية وتنفيذ القوانين التي تحد من ارتفاع الاسعار مشيرا الى ان الحكومة لم تقدم اي مشروع لحل القضية الاسكانية وكل المشاريع لمعالجتها جاءت من رحم مجلس الامة.
قم بكتابة اول تعليق