مرشح المجلس البلدي صالح السلمي يطالب بسحب تراخيص المخالفين دون عودتها

دعا مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي صالح محمد السلمي الى ضرورة توفير أجهزة للفحص الفوري للأغذية ووضعها في مراكز متخصصة في المنافذ البرية والجوية والبحرية وان يتم توزيعها على مراكز خدمة المستهلكين في وزارة التجارة وكذلك في مراكز التفتيش في بلدية الكويت
وقال في تصريح صحفي مع الأسف ان قضية الأغذية الفاسدة باتت من القضايا الخطيرة جداً اذ انها تمس صحة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر فلا يكاد يمر اسبوع دون الكشف عن شحنات وأطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومن اللافت للنظر هو استمرار بعض التجار المتورطين في جلب السلع والتجارة فيها ضاربين عرض الحائط بجميع التحذيرات والجهود الرقابية.

واستغرب من انتشار مثل هذه الظاهرة التي باتت تهديدا واضحا للجميع دون حسيب أو رقيب، مؤكدا ان السبب الرئيس في عدم القضاء على مثل تلك الظاهرة هي افتقار الكويت للتشريعات العقابية الرادعة والقادرة على اجبار التجار من ذوي النفوس الضعيفة على ايقاف مثل تلك التجارة المحرمة التي تهدد صحة المواطنين وعلى المجلس البلدي تشريع قوانين صارمة لحماية المواطن والمقيم وعلى الجهات المعنية ضرب التجار والمتنفذين بيد من حديد والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لوقف مثل هذه الظواهر خاصة لما لها من تأثير بالغ على الوضع الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام، وفضح كل من تسول له نفسه بالقيام بجلب مواد غذائية فاسدة بنشر اسماء شركاتهم وتحذير المواطنين من التعامل معها وايقاف نشاطها بشكل نهائي .

وأكد ان المشكلة في هذه الظاهرة انتشارها بشكل لافت نتيجة غياب الرقابة الصارمة من قبل الدولة على هذه الأمور منوها الى ضرورة التحرك السريع من قبل الجهات المعنية لوقف نزيف صحة المواطنين فالكثير من الاغذية التي قارب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء تشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلكين وصاحب السوق أو التاجر الذي يروج هذه السلع لا يهمه الا الربح متجاهلا كل ما تسببه من اضرار.

وأضاف ان بعض مراكز بيع المواد الغذائية بالجملة ، تسعى لتسويق المنتجات الغذائية ذات صلاحية قريبة الانتهاء (اقل من شهر) دون بيان هذا الأمر للمستهلكين ، مما يعد شكلاً من أشكال التلاعب بصحة المواطنين والمقيمين .

وأعرب عن أسفه لان القانون المعمول به حاليا في البلدية يتضمن عقوبات بسيطة غير رادعة، كما ان قانون الغش التجاري لا يواكب المخالفين، مشددا على ضرورة ان تكون المخالفة هي سحب الترخيص من الجهة المخالفة دون عودتها.

لافتا الى أنها قضية بالغة الحساسية والاهمية لما لها من علاقة مع صحة المواطن وايضا تأثيرها السلبي على الاقتصاد بهدر المال العام وانتشار الفساد وارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة زيادة الاستهلاك والهدر بسبب تدني جودة السلع الغذائية وعدم صلاحيتها وان ظاهرة الاغذية الفاسدة في البلاد أصبحت صناعة وتجارة لها أسواقها ومنتجيها مما يتطلب وضع برنامج وسبل لعلاجها باستصدار التشريعات والقوانين الازمة واتخاذ الاجراءات وتنظيم الآليات الكفيلة بتشديد العقوبة وسد الثغرات لضمان الجودة ورفع كفاءة الرقابة لمنع وردع تجار الاغذية الفاسدة من الاضرار بالمواطن والاقتصاد الكويتي.

وأوضح ان مئات الاطنان من المواد الغذائية الفاسدة التي تم اكتشافها مؤخرا تثير تساؤلات عديدة حول ما اذا كانت الكويت سوقا لتصريف تجارة البضائع الفاسدة وعن الكيفية التي تم دخولها فيها السوق المحلي وهل هناك قوانين رادعة؟ ام ان الثغرات القانونية توفر سبيلا مشجعا لرواج هذه التجارة؟ وهل هي مسؤولية السلطة التشريعية؟ ام مسؤولية السلطة التنفيذية والمتمثلة في وزاراتها وأجهزتها من تجارة وعدل وبلدية وجمارك؟ أم هو جشع بعض التجار، ام انها هي مسؤولية الجميع مؤكدا ان الاجابة على هذه التساؤلات والواقع العام يؤكد ان الجميع مشارك بها فهي مسؤولية السلطة التشريعية وكذلك التنفيذية ومسؤولية التجار، مضيفا ان السبب بشكل عام يعود الى تهميش «الكفاءات الادارية» الوطنية في مؤسسات الدولة مما ساهم في بروز وانتشار العديد من المشكلات.

وتابع قائلا السبب الآخر هو قصور التشريعات القائمة وعدم قدرتها على معالجة الثغرات التي ساعدت على ازدهار هذه التجارة، بالاضافة الى سوء تطبيق أجهزة الدولة للقوانين، وهو ما جعل أباطرة تجارة الاغذية الفاسدة يفلتون من العقاب.

كما ان العديد من المخالفات تجد طريقها الى البراءة لعدم كفاية الادلة أو خطأ في تطبيق الاجراءات.