أكد مرشح الدائرة الاولى لانتخابات المجلس البلدي محمد عاشور ان من اهم اولوياته في المرحلة المقبلة التعاون مع نواب مجلس الامة من اجل تعديل قانون البلدية رقم 5/2005 بحيث يتيح لرئيس المجلس البلدي ان يشرح الكثير من القضايا الفنية امام مجلس الوزراء ولا يكتفى بشرح الوزير لهذه القضايا حيث ان رئيس المجلس البلدي هو الاقدر على توضيح مثل هذه القضايا واقناع مجلس الوزراء بأهميتها.
وأضاف عاشور في تصريح صحافي ان من اولوياته ايضا مواجهة ظاهرة ارتفاع اسعار ايجارات السكن، مشيرا الى ان هذه القضية مرتبطة ارتباطا وثيقا بقلة توفير الاراضي من قبل الدولة مما ادى الى زيادة الاقبال على تأجير الشقق السكنية وقلة المعروض منها مما ادى الى ارتفاع اسعار الايجارات والحاق الضرر بفئة الشباب حديثي التخرج وحديثي الزواج وكذلك الحاق الضرر بأرباب الاسر الذين يعانون تعنت البلدية في السماح لهم ببناء شقق لابنائهم بزيادة مساحة السكن ومن ثم مواجهة ارتفاع الاسعار التي تصل الى اكثر من 500 دينار ايجار الشقة السكنية شهريا في ظل تدني المعاشات.
واوضح ان من اهم اسباب ارتفاع اسعار ايجارات الشقق السكنية هو احتكار الاراضي من قبل عدد من وزارات الدولة منها الدفاع والنفط فضلا عن فتح الباب على مصراعيه امام التجار لرفع اسعار العقارات كيفما شاءوا دون حسيب او رقيب مؤكدا في هذا الصدد انه سيسعى من اجل زيادة نسبة البناء من جهة وتوفير الاراضي من جهة اخرى حتى يتسنى مواجهة رفع اسعار ايجارات العقارات.
واشار عاشور الى ان من اولوياته ايجاد حلول لمشاكل مواقع ردم النفايات لافتا الى ان الموقعين الرئيسيين لها هما القرين وجليب الشيوخ وهما منطقتان سكنيتان ويؤدي ردم النفايات فيهما الى تعريض حياة السكان لمخاطر التلوث جراء السموم المتصاعدة لغازات قاتلة مؤكدا ضرورة ان تكون مواقع ردم النفايات في مناطق حدودية بعيدة عن المناطق السكنية.
قم بكتابة اول تعليق