كشفت إحصائية حديثة صادرة عن اتحاد مصارف الكويت عن وصول أعداد المواطنين الذين تقدّموا بطلبات للاستفادة من صندوق الأسرة، منذ فتح باب استقبال الطلبات في 12 يونيو الماضي وحتى 5 من الشهر الجاري، إلى 9359 طلباً بإجمالي مديونيات بلغت 220.4 مليون دينار.
وقالت الإحصائية التي حصلت القبس عليها إن إجمالي عدد العملاء الذين تنطبق عليهم الشروط واستكملت مستنداتهم بلغ 1264 مواطناً بلغ إجمالي مديونياتهم 29.3 مليون دينار، أي %13.5 من إجمالي عدد الطلبات و%13.5 من إجمالي المطالبات.
وقد جاء عملاء البنك الوطني في مقدمة هذه البنوك بعد أن تقدم له 3799 عميلاً بطلبات الاستفادة من الصندوق بإجمالي مبالغ مديونيات 84.8 مليون دينار، تم قبول 396 طلباً منهم إجمالي مديونياتهم 8.5 ملايين دينار.
وجاء بنك الخليج في المركز الثاني بعد أن استقبل 1629 طلباً لعملاء بلغت مديونياتهم 38.2 مليون دينار تم قبول 417 طلباً فقط بإجمالي مديونية 9.9 ملايين دينار.
وفي المركز الثالث جاء البنك التجاري الكويتي الذي تسلّم 1507 طلبات وصل إجمالي مديونياتهم 32.1 مليون دينار، وأظهرت الإحصائية عدم قبول أي من هذه الطلبات المتعلّقة بهؤلاء العملاء حتى الآن.
وجاء بنك برقان في المركز الرابع بـ1357 عميلاً وصل إجمالي مديونياتهم إلى 38 مليون دينار، بينما لم يتم قبول أي من هذه الطلبات حتى الآن.
وبلغ عدد العملاء المتقدمين إلى البنك الأهلى الكويتي 471 عميلاً بإجمالي مديونية 11.1 مليون دينار، ليحل بذلك في المرتبة الخامسة، بينما أظهرت الإحصائية، أيضاً، عدم قبول أي من هذه الطلبات حتى الآن.
وقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز السادس بـ463 طلباً لعملاء وصل إجمالي مديونياتهم إلى 12.2 مليون دينار، تم قبول 4 طلبات منهم، إجمالي مديونياتهم 99 ألف دينار.
بينما حلّ بيت التمويل الكويتي سابعاً بإجمالي 99 طلباً لعملاء وصلت مديونياتهم إلى 2.9 مليون دينار، تم قبول 52 طلباً، بإجمالي مديونية 1.2 مليون دينار.
وفي المركز الثامن جاء بنك الكويت الدولي الذي تقدم إليه 12 عميلاً بإجمالي مديونية 396 ألف دينار، بينما لم يتم قبول أي من هذه الطلبات حتى الآن.
وكان البنك الوحيد الذي تم قبول جميع العملاء الذين تقدموا إليه هو بنك بوبيان الذي حل تاسعاً بعد أن تقدم 11 عميلاً جملة مديونياتهم 289 ألف دينار.
وفي المركز قبل الأخير جاء بنك الكويت والبحرين بـ9 طلبات إجمالي مديونياتهم 155 ألف دينار، حيث لم يتم قبول أي من هذه الطلبات، بينما جاء في المركز الأخير بنك وربة بطلبين فقط إجماليهما 24 ألف دينار، حيث لم يتم، أيضاً، قبول هذين الطلبين.
وزارة المالية
على صعيد اخر، وبعد ان اثارت القبس قضيتهم في 8 يونيو الماضي كشفت مصادر ذات صلة عن قيام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح بطلب الراي القانوني للفتوى والتشريع حول 680 عميلا تقليديا لدى عدد من البنوك الاسلامية يطالبون بالدخول تحت مظلة «صندوق الاسرة» على اعتبار ان قروضهم كانت وما زالت تقليدية ولا ذنب لهم بقيام البنوك والشركات التي تعاملوا معها بالتحول الى مصارف اسلامية.
وقال الشيخ سالم في كتابه الى الفتوي والذي حصلت القبس على نسخة منه: ان هذه الاشكالية تمثل عقبة كبيرة امام تطبيق القانون، ولذا فان «المالية» بحاجة الى ابداء راي بات ونهائي من «الفتوي والتشريع»، وذلك على الرغم من انتهاء الوزارة الى عدم احقية هؤلاء العملاء في الاستفادة من القانون.
واشار الشيخ سالم في كتابه الى الفتوى الى ان المادة الاولى من القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن صندوق دعم الاسرة تنص على ان:
ينشأ صندوق يسمى «صندوق دعم الاسرة» تكون تبعيته لوزارة المالية، لشراء الارصدة المتبقية من دون احتساب فائدة – في تاريخ سريان هذا القانون- من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحه لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 2008/3/30، حتى وان تم جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار اليها في هذه المادة.
شراء الأرصدة
كما نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من ذات القانون على ان «يتولى الصندوق القيام بالاجراءات الآتية:
– شراء الأرصدة المتبقية من القروض من دون احتساب فائدة على المواطنين الخاضعين لاحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية.
ونصت المادة الاولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 2013 بانشاء صندوق دعم الاسرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 2013 على ان :
في تطبيق احكام القانون المشار اليه وهذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:-
– الارصدة المتبقية من القروض: هي الارصدة الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للمواطنين قبل تاريخ 30/3/2008 والقائمة في تاريخ نفاذ هذا القانون والثابتة بدفاتر وسجلات البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية.
الجهات الدائنة: هي البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
الجهات البائعة: هي الجهات التي تم شراء مديونيات العملاء المستفيدين منها.
نطاق التطبيق
ولفت الشيخ سالم الى ان التطبيق العملي لاحكام القانون رقم 104 لسنة 2013 قد اظهر تساؤلا حول نطاق تطبيقه في شأن البنوك والشركات الاستثمارية المخاطبة باحكامه من شرط كونها تقليدية وقت منح المواطنين القروض الاستهلاكية والمقسطة حتى ولو تحولت بعد منح تلك القروض الى النظام الاسلامي سواء قبل او بعد تاريخ 30/3/2008، ام نطاق تطبيق القانون هو بوقت سريان احكامه حتى يستفيد المواطنون المقترضون من هذا القانون.
رأي الوزارة
وان كانت الوزارة ترى ان احكام هذا القانون واضحة وجلية في بيان الجهات الدائنة – البائعة – المخاطبة باحكام هذا القانون والمتمثلة في البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وذلك من وقت سريان هذا القانون.
ومن ثم فإن المواطنين الممنوحة لهم قروض استهلاكية ومقسطة من بنوك وشركات استثمارية تقليدية قبل 30/3/2008 وتحولت الى النظام الاسلامي بعد منح تلك القروض سواء بعد او قبل هذا التاريخ فإنهم لا يستفيدون من هذا القانون.
وضع العقبات
وقال الكتاب «ولما كانت تلك المسألة محل تساؤل قائم من شأنه وضع العقبات امام تنفيذ احكام هذا القانون، الامر الذي يستوجب عرض الامر على «الفتوى والتشريع» للوقوف على حكم القانون على هذه المسألة».
إثارة القضية
وكانت القبس قد اثارت القضية في 8 يونيو الماضي تحت عنوان «650 عميلا يثيرون ازمة في صندوق الاسرة»، مشيرة الى ان البنوك الاسلامية قامت بإبداء رغبتها بدخول بعض عملائها تحت مظلة صندوق الأسرة المخصص أساساً للبنوك وشركات الاستثمار التقليدية، لافتة إلى وجود عدد من المعاملات التقليدية لحوالي 650 عميلا من عملائها الذين رفضوا تغيير معاملاتهم من تقليدية إلى إسلامية، مع تحول مصرفيين إلى بنوك إسلامية بناء على تعاقداتهم، وهو ما حدا بتلك المصارف لإبقاء تلك المعاملات على صيغتها التقليدية.
قم بكتابة اول تعليق