شدد مرشح المجلس البلدي عن الدائرة الاولى حامد العميري على اهمية تعاون اعضاء المجلس البلدي مع الجهاز التنفيذي خلال المرحلة المقبلة من اجل دفع عجلة المشاريع التي لاتزال حبيسة الادراج بسبب غياب المبادرات الفعلية التي اصابها القانون 2005/5 في مقتل.
وقال العميري في تصريح صحافي ان هذه المشاريع اصبحت تحت سيطرة ورغبات وزير البلدية والحكومة لما تخضع له من معايير لا تتفق مع الجهود التي يبذلها اعضاء المجلس لحل المشاكل التي يعاني منها المواطنون.
واضاف ان المجلس البلدي لا يمكن ان يؤدي دوره المنوط به بشكل صحيح الا بعد خروجه من عباءة القانون 2005/5 الذي حول المجلس من مشرع مواز لمجلس الامة الى مجلس استشاري تحت غطاء حكومي، داعيا الى تغيير بعض مواد ذلك القانون الذي عطل صلاحيات المجلس.
واوضح ان التغيير المطلوب يمكن ان يتم عبر اعضاء المجلس البلدي او بالتعاون مع اعضاء مجلس الامة مطالبا بتغيير المادة 14 من القانون حتى يستعيد المجلس صلاحياته لانها تعطي وزير البلدية حق الاعتراض على قرارات الملجس.
وذكر ان هناك مسودة مشروع قانون مودع لدى الفتوى والتشريع يعالج الخلاف حول هذه المادة لافتا الى ان مسودة المشروع مازالت منظورة ونأمل ان يتم اقرارها قريبا حتى يستعيد المجلس دوره وان يكون سيد قراراته.
قم بكتابة اول تعليق