أكدت الرئاسة المصرية أن القوى السياسية ورؤساء الأحزاب الذين اجتمعوا مع الرئيس المؤقت عدلي منصور اليوم أكدوا تأييدهم الكامل لتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد وذلك في ظل الظروف الراهنة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي خلال مؤتمر صحافي إن الأوضاع الاقتصادية في البلاد “لن تتحسن إلا بتحقيق الاستقرار الأمني وتهيئة اوضاع امنية افضل من تلك التي نعيشها”.
وأكد حرص الرئيس خلال الاجتماع الذي دام خمس ساعات على التحاور مع كل المشاركين واستعراض “خارطة المستقبل” ومراحلها المختلفة مرورا بالدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأوضح أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة أمور متعلقة بنظام الحكم والانتخابات الرئاسية والبرلمانية لافتا الى ان الحضور أكدوا أنهم شركاء في هذه المرحلة ويهدفون لبناء مصر الحديثة القائمة على العدالة والمساواة.
وبين المتحدث أن المصالحة الوطنية لم تنته بعد منوها باعتزام الرئيس منصور توسيع دائرة الحوار خلال الفترة المقبلة لتشمل فئات عدة من المجتمع المصري للتواصل مع جميع شرائح المجتمع بمن فيهم الاعلاميون والسياسيون والمفكرون والمثقفون وكل من يهتم بالشأن العام.
وشدد في هذا الاطار على أهمية “تخفيف الاحتقان المجتمعي والتئام المجتمع المصري على هدف واحد هو البناء من اجل المستقبل” مشيرا الى أن الرئيس منصور سيلتقي خلال الايام المقبلة مع مجموعة من كبار الاعلاميين والصحافيين .
ولفت المتحدث الى أن عددا من الحضور أشار إلى حدوث “تجاوزات” في اطار حالة الطوارئ فيما وجه الرئيس بضرورة التحقيق في تلك التجاوزات والوقوف على مدى صحتها ومنع تكرارها ومحاسبة من ارتكبها.
وحول امكانية تعديل “خارطة المستقبل” والبدء بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أوضح المتحدث الرئاسي انه تم تحديد 60 يوما للجنة المعنية للانتهاء من التعديلات الدستورية وطرحها على الشعب للاستفتاء .
وأضاف أن “الرئاسة هي الراعي والمظلة لهذا العمل ولكن لجنة ال50 للتعديلات الدستورية هي سيدة قرارها وهي التي ستتولى اعداد مشروع الدستور”.
وعن عدم حضور بعض التيارات السياسية خاصة (حزب الحرية والعدالة) الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين قال المتحدث “ان الرئاسة تؤكد انه لا اقصاء لاحد ولكن من اجرم ومن حرض على عنف يجب ان يحاسب”.
ولفت الى أن “السواد الاعظم من الحضور كان مع التوجه انه لا مصالحة بدون محاسبة وان المطلوب محاسبته بالقانون هو من اجرم أو حرض على عنف اما من عبر عن رأي سياسي بشكل سلمي فمن مصلحة مصر ان ينخرط في المسيرة السياسية”.
واشار الى ان الرئيس منصور “كقاض دستوري” يعرف حدوده ويحرص على المصلحة العامة عند استخدام السلطات.
وفيما يتعلق باستمرار تظاهرات مؤيدي الرئيس المعزول قال المتحدث “ان هذه التظاهرات باتت تؤدي الى اشتباكات مع الاهالي وهى اوضاع غير صحية “معربا عن امله ان تهدأ هذه التظاهرات لان المرحلة المقبلة تحتاج الى قدر من الالتزام بأمن الشارع والالتفات الى الشأن الاقتصادي.
قم بكتابة اول تعليق