طالب النائب راكان النصف بتطوير دور القطاع الخاص في حل القضية الاسكانية خصوصا فيما يتلعق بإقرار قوانين خاصة بالتطوير العقاري والرهن العقاري الى جانب توفير المسلتزمات الخاصة بالبناء والتشييد.
وقال النصف في تصريح صحافي اليوم ان الدولة لن تكون قادرة وحدها على توفير ما يناهز 10 آلاف وحدة سكنية سنويا، مشيرا الى ان اخر دراسة اعدها اتحاد العقاريين بينت ان متوسط ما يتم توفيره حاليا من الطلبات السكنية يبلغ 1250 طلب سنوي في حين الطلبات المتراكمة تفوق 105 الف طلب سكني مع الاخذ بعين الاعتبار ان اجمالي النمو السنوي يتراوح ما بين 6 الى 8 %.
واكد النصف ان هذه الارقام تزيد من درجة القلق حول امكانية حل الازمة الاسكانية خصوصا ان التنفيذ الحكومي للمشاريع في السنوات الاخيرة شابه الكثير من القصور، مشيرا الى ان الحديث لا يرتبط فقط بتوفير الاراضي وبناء المساكن بل بالبنية التحتية اي الطرق والمستشفيات والجامعات والمدارس وغيرها من المستلزمات الحياتية وبالتالي فإن اسناد هذه المشاريع للقطاع الخاص سيسرع من تنفيذها.
وقال النصف ان دور الدولة يجب ان يكون رقابيا واشرافيا في متابعة تنفيذ الوحدات السكنية ومشاريع البنية التحتية بحيث تشرف على جودة التنفيذ والالتزام بمدة العقد والمعايير القانونية والفنية مشيرا الى ان تكدس ودائع القطاع الخاص في البنوك الكويتية اذ تجاوزت خلال شهر يونيو الماضي 30 مليار دينار وهو مبلغ يمكن ان يكون داعما لتمويل اي مشاريع اسكانية او خدمية تطرحها الدولة.
وبين النصف ان المطلوب في الفترة القادمة لضمان ان يكون للقطاع الخاص دورا مفيدا في حل القضية الاسكانية ان توضع قوانين تشجع القطاع الخاص على التطوير وتمنع الاحتكار والمضاربة، مشيرا الى ان احتكار الدولة لخدمة الرعاية السكنية ساهم اكثر في استفحال الازمة نظرا لتردد القرار الحكومي والبيروقراطية في اصدار القرارات.
قم بكتابة اول تعليق