أكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية، حول تحديد الاولويات للمرحلة القادمة أننا بحاجة لتخطيط عالي المستوى يضمن تحقيق هذه الاولويات وانجازها بسرعة قياسية من خلال استخدام الوسائل الحديثة والمتطورة في تنفيذ المشاريع.
واشار الى ان هذا علم وفن التخطيط وادارة العمليات، وهذا يتطلب بطبيعة الحال رفع كفاءة عمل الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ليواكبوا هذا التطور مع ضرورة التنبيه الى عدم الخلط بين مفهوم الاستراتيجيات العليا للبلاد ومفهوم التخطيط او الشؤون الادارية، فمفهوم الاستراتيجيات العليا للبلاد نص عليه الدستور ويمكن استخلاصها منه اما بالنص عليها او الايماء لها والاشارة، وكما انه يوجد استراتيجيات عليا اقتصادية هناك ايضا استراتيجيات عليا أمنية وعسكرية واجتماعية وثقافية نص عليها الدستور ويجب تفعيلها اليوم، ولا مانع من قيام اللجان المختصة في المجلس برسم هذه الاستراتيجيات كل حسب اختصاصه بالتعاون مع خبراء الدستور والقانون ومن ثم عرضها على المجلس لاعتمادها، ولا مانع من الاسترشاد بنتائج الاستبيان من باب تأكيد الاجماع الشعبي على اولويات المرحلة القادمة.
كما نوه الدكتور الجيران الى اهمية المواءمة بين هذه الاستراتيجيات وخطة التنمية التي تم اقرارها من قبل في المجلس لتجنب الازدواجية.
وفي الختام شدد النائب على اهمية التركيز على المصلحه العليا للبلاد وتطبيق القانون والشفافية والانجاز وترك التجريح او التراشق بالالفاظ وعدم الالتفات الى امور هامشية من شأنها تضييع الاوقات والجهود بما لا طائل من ورائه.
قم بكتابة اول تعليق