اكدت دولة الكويت امام الدورة ال24 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم تأييدها ادماج حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة ضمن منظومة الأمم المتحدة.
وقالت الملحقة الدبلوماسية بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة رانيا عبدالرحمن المليفي في كلمة الكويت امام المجلس ان تأييد الكويت يأتي لتعزيز مكانة المرأة في الدول والمنظمات الدولية.
واطلعت المليفي المجلس على نهج الكويت في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع مستعرضة إنشاء جمعية نسائية عام 1962 وهي جمعية (النهضة الاسرية) بهدف تمكين المرأة من القيام بدورها في التنمية ثم اصدار القوانين التي تنظم إنشاء الجمعيات النسائية غير الحكومية كالجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ونادي الفتاة وغيرهما من الجمعيات.
واوضحت ان هذه الجمعيات لها أثر في دفع عجلة التنمية النسائية ودعم المرأة للحصول على الوظائف التي تدرجت فيها وصولا إلى المناصب القيادية في وزارات الدولة وفي مجال الشرطة وأخيرا في السلك القضائي.
ولفتت المليفي الى قطف المرأة الكويتية ثمار جهودها للحصول على حقوقها السياسية بالترشح والانتخاب في المجالس التشريعية والبلدية عام 2003.
وذكرت ان اختيار المرأة الكويتية لهذه المناصب “كان نتيجة لإعطائها الحق في التعليم والعمل وتوفير البيئة الملائمة لعملها ونشأتها في مجتمع يحرص على المساواة بين الجنسين وهو المبدأ الذي اعتمد عليه الدستور الكويتي حين ساوى الجميع في الكرامة الإنسانية وأمام القانون”.
واوضحت ان “دستور الكويت كفل مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وشدد على الحق في العمل واختيار نوعه كما تتضمن القوانين المحلية العديد من الأحكام التي تحمي المرأة العاملة وتكفل مساواتها بالرجل”.
في الوقت ذاته قالت المليفي ان انضمام الكويت لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1994 دليل واضح على مدى الاهتمام الذي توليه للمرأة وتأكيد لمكانتها باعتبارها نواة المجتمع وعنصرا فعالا من عناصر التنمية.
قم بكتابة اول تعليق