يدرس اتحاد الجمعيات التعاونية إيقاف طلبات زيادة الأسعار لكافة السلع الى اجل غير مسمى بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار وحماية المستهلكين من الزيادة غير المبررة للأسعار، خصوصا للسلع الاستهلاكية سريعة الدوران التي يكثر الطلب عليها.
أعلن ذلك أمين سر مجلس ادارة جمعية العدان والقصور سالم حسين الشعشوع عقب اجتماعه اليوم مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان بهدف الوصول الى أرضية مشتركة لمعالجة عدد كبير من الملاحظات المتعلقة بعمل الاتحاد والوصول الى صيغة تفاهم ينطلق منها الجميع لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وقال الشعشوع انه طالب رئيس الاتحاد خلال الاجتماع بتأجيل البت – من قبل لجنة الأسعار في الاتحاد – في أية طلبات لشركات تتعلق بزيادة الأسعار الحالية وعدم استثناء سلعة واحدة، وذلك حتى تتضح الرؤية ويعاد النظر في طريقة عمل اللجنة، وأضاف «وعدني السمحان بالرجوع الى اعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ودراسة الأمر جيدا»، وأكد انه لمس تجاوبا كبيرا بعد أن تم وعده بتأجيل البت في كافة الطلبات لاسيما وان اللجنة قامت بتأجيل طلبات زيادة على الأسعار في آخر اجتماعين لها، وقال انه لمس مرونة عالية من رئيس الاتحاد وحرصا كبيرا على التجاوب مع المطالب التي قدمها.
ونقل عن السمحان قوله «أن الاجتماع الأول مع رؤساء لجان المشتريات بالجمعيات التعاونية قبل عام تقريبا كان يحمل المطالب نفسها، ولسنا في حاجة للانتظار عاما آخر فهذا هو الوقت المناسب للتدخل الحاسم من الاتحاد للضرب بيد من حديد على يد اي تاجر جشع يسعى للربح على حساب أموال المساهم والمستهلك، لاسيما وان العديد من الشركات تعرض سلعها بالأسواق الموازية بأسعار اقل بكثير من الأسعار في الجمعيات التعاونية».
وعن قانون التعاون الجديد قال الشعشوع: أكدنا على ضرورة وقوف التعاونيين صفا واحدا أمام تعنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خصوصا أن القانون تم إقراره دون الرجوع الى الاختصاصيين وأصحاب الشأن، وان المواد المتعلقة بآلية التصويت والعمر والمؤهل الدراسي كشروط للترشح فضلا عن تعيين اعضاء بالمجالس المنتخبة كانت محل رفض، وأكدنا خلال الاجتماع على تفعيل دورنا المشترك للتصدي لذلك القانون قبل إصدار لائحته التنفيذية، فضلا عن الاتصال المباشر ببعض الأطراف النيابية لتبني التعديلات على القانون ومحاولة إقرارها في دور الانعقاد المقبل.
وختم الشعشوع تصريحه قائلا: لن يستقيم حال الأسعار في البلاد الا بالضغط على التاجر الذي أصبح هو الخصم والحكم في تحديد سعر السلعة، فضلا عن ضرورة أحكام وزارة التجارة قبضتها على الأسواق وتعاونها مع مطالب التعاونيين، وأننا نرحب بأية مبادرة او لقاء للوصول الى الغاية التي نسعى إليها لنحافظ على أموال المساهم والمستهلك.
قم بكتابة اول تعليق