أكدت حملة «ناطر بيت» أنها مستمرة في تصعيد إجراءاتها حتى تتحقق جميع مطالبها وتحل القضية الإسكانية. جاء ذلك خلال الاعتصام، الذي نفذته الحملة بحضور عدد من المواطنين مساء أمس الاول، أمام مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأطلق عليه «ديوانية ناطر بيت».
وأشاد المشاركون بنتائج الاستبيان الشعبي، الذي أجراه مجلس الأمة حول أولويات المواطن الكويتي، وأظهر أن القضية الإسكانية تتسيد جميع الأولويات والقضايا التي يجب أن تكون على جدول أعمال مجلس الأمة والحكومة.
الإسكان والاستبيان
وقال الناطق الرسمي للحملة، عيد الشهري: إن الحملة بدأت تدشين عامها الثاني، وهي مستمرة لتحقيق المكتسبات الشعبية، في مقدمتها حل القضية الإسكانية.
وأضاف: إن تدشين الديوانية أمام مبنى الرعاية السكنية جاء تزامنا مع نتائج الاستبيان، الذي قام به مجلس الأمة لبيان المطالب الشعبية، واهمها حل القضية الإسكانية. وتابع: نتائج الاستبيان تؤكد حقيقة مطالبنا من ان أزمة السكن، وتراكم الطلبات، من القضايا التي تؤرق كل بيت كويتي، وأصبحت هاجسا لشريحة الشباب الذين ينتظرون سنوات ليحصلوا على المسكن، حتى وصلت الطلبات إلى 105 آلاف طلب، في ظل عدم قدرة المؤسسة والجهات الحكومية ذات العلاقة على إنهاء تعقيدات الملف.
تجمعات
وزاد: خالفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قانون الإسكان، الذي يقضي في المادة 17 بألا تتجاوز مدة الانتظار 5 سنوات، ولم يتخذ إي إجراء بحق المسؤولين، الذين تسببوا في هذا التأخير، الذي أضر بأكثر من 105 آلاف أسرة على لائحة الانتظار لمدة تتعدى 15 سنة، لذلك ستتوالى التجمعات حتى تتم محاسبة المسؤولين عن هذا التأخير، كما اننا نطالب بتوفير ما يقرب 12 ألف وحدة سكنية سنويا.
واشار إلى أن الحملة مستمرة حتى تتحقق المطالب الشبابية، ومطالب كل رب أسرة ينتظر بيت العمر، الذي أصبح أضغاث أحلام أمام خطة المؤسسة، وستتوالى التجمعات للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الإسكان.
جدول زمني
من جهته، قال عضو الحملة باتل المطيري: ان الحملة مستمرة في المطالب، وهذا التجمع استكمال للاعتصامات والتجمعات أمام مبنى مؤسسة الرعاية السكنية، للضغط على الحكومة لتوفير جدول زمني، بتوزيع وحدات للسنوات بين 2015 و2019، وكان السؤال الأساسي للحكومة هو: كم عدد الوحدات السكنية التي ستوزع في سنة 2015؟ ولم تكن هناك إجابة على هذا السؤال.
إشادة
المواطنون الذين توافدوا على الاعتصام أشادوا بالخطوة الايجابية التي قام بها رئيس مجلس الأمة لإجراء استبيان شعبي شامل لكل القضايا، التي تلامس هموم المواطن الكويتي، خاصة ان نتائج ذلك الاستبيان أكدت أن القضية الإسكانية هي الأولى من بين القضايا التي يجب ان تكون على جدول أعمال المجلسين.
وقال عبدالله الخالدي ان عدد الوحدات السكنية التي حددتها المؤسسة في جدولها الزمني لم نر منها شيئا على الواقع، فيما كان العدد المعلن عنه اقل من المطلوب، ونحن مستمرون في المطالبة بزيادة عدد الوحدات السكنية.
من جهته، شدد علي الزاحم على أهمية قيام الحكومة، ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، في الاستعجال لحل تلك المعضلة، التي أصبحت هاجس كل بيت كويتي، في ظل غلاء أسعار الإيجارات والعقارات، منتقدا بطء التوزيع والتخصيص.
وقال راشد الجمعان، انه وعلى الرغم من ان إصدار الجدول الزمني خطوة إيجابية لمصلحة المواطنين، لكن يبقى أن عدد الوحدات السكنية اقل من المطلوب، إذ أن المؤسسة ستقوم بتوزيع 14 ألف وحدة سكنية على المواطنين، وهي اقل من العدد المطلوب بسبب الزيادة السكانية، مؤكدا ان القضية الإسكانية هي أول مطالب الشارع الكويتي أمام العديد من الملفات والقضايا.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق