أكد النائب د. محمد الحويلة على أن استمرار الأزمة الاسكانية بات يشكل تهديدا مباشرا للأسرة الكويتية، خاصة متوسطي الدخل الذين يدفعون نصف راتبهم الشهري على الايجار فضلا عن الارتفاع الرهيب في اسعار الشقق السكنية.
وأضاف الحويلة إن السكن حق مقرر للأفراد وفق الدستور ووفق قوانين الرعاية السكنية، بتوفير ذلك الحق السكني للمواطن، في حين أن الدور التنفيذي للحكومة في توفير هذا الحق غير مطبق على ارض الواقع في ظل وجود 95% من اراضي الدولة غير مستغله و5% منها مستغل، فضلا عن توفر جميع الامكانات التي يتطلبها حل الازمة.
واستطرد الحويلة قائلا: لكن للاسف يبدو ان المتنفعين من استمرار هذه الازمة يؤثرون على اتخاذ قرار الحل والا فلماذا تستمر بل تتفاقم يوما بعد اخر، مشيرا إلى أن هناك محاولات لقلب الحقائق وإقحام وزارات الدولة ذات العلاقة بالقضية، ويتحججون بالدورة المستندية، والحل بسيط وهو يتمثل في تشكيل لجنة ثلاثية تحت إشراف مجلس الوزراء، تشترك فيها الجهات ذات العلاقة، إذا كان الأمر كما يقولون مجرد روتين ودورة مستندية وما شابه.
وقال: نرى الحجة الاخرى وهي حول وجود عوائق في المشاريع الإسكانية، متذرعين بحجة الطاقة الكهربائية التي طبقوها على ارض الواقع، واستخدموا سياسة القطع المبرمج، ليثبتوا لنا أن لدينا مشكلة في القدرة الاستيعابية للطاقة الكهربائية، وانها لا تسد حاجتنا في المشاريع الإسكانية المستقبلية.
وأكد الحويلة ان المسألة بسيطة وتتلخص في توحيد الجهات المسئولة عن الإسكان وفي إطار خطة شاملة متكاملة وجيدة تتصدى في مدى زمني محدد للقضاء على المشكلة الإسكانية بالبلاد، وأن يتم تشكيل مجلس للإعمار يكون تابعاً مباشرة لمجلس الوزراء، يتولى وضع هذه الخطة وتنفيذها على أن يضم هذا المجلس الموحد أبرز القيادات والكفاءات المشهود لها بالنزاهة والخبرة في المجال الإسكان من كافة المؤسسات التي ترتبط بشكل أو بآخر بالقضية الإسكانية في الكويت ومع توفير الميزانية اللازمة والموارد المالية الكافية لضمان سلامة وجدية التخطيط والتنفيذ، وتوفير الأراضي الصالحة للسكن وفق منظومة عمرانية متكاملة الخدمات تضمنها مشروع المخطط الهيكلي للدولة والذي يشمل خطة التطوير العمراني.
وتابع الحويلة قائلا: وفي هذا الإطار، لا بد من إيجاد الطريقة التي تدفع بشركة نفط الكويت إلى الإسراع في الإفراج عن الأراضي الصالحة لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة وكسر احتكارها لأكثر من 80% من أراضي الدولة، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات خارج حدود المنطقة الحضرية بحيث تكفي لاستيعاب الزيادة المتوقعة للنمو السكاني، وتشجيع الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان على المديين المتوسط والطويل.
وزاد الحويلة: ولا شك بأن مساهمة القطاع الخاص من خلال المشاريع الضخمة سيؤدي إلى نتائج ايجابية وأهمها إعطاء الخبرة للشركات المحلية العقارية للمساهمة في حل المشكلة بدلاً من جلب الشركات الخارجية وتخفيض أسعار مواد البناء والأيدي العاملة إلى حوالي الثلث أو النصف من خلال أسلوب الإنتاج الضخم وتوفير أعداد أكبر من المساكن في فترة أقل وبتصاميم أكثر تنوعاً وإعفاء الدولة من عناء التحمل الكامل للمشكلة الإسكانية.
واضاف من أجل مشاركة القطاع الخاص وخلق دور له في توفير المساكن لا بد من بيان الدور الأمثل للحكومة من خلال ضمان توفير الأراضي الكافية في مواقع مناسبة وبأسعار معقولة لمواجهة احتياجات التوسع الإسكاني بواسطة القطاع الخاص، ضمان توفير الخدمات العامة الحيوية لمناطق التوسع الإسكاني طبقاً لجدول زمني، وتشجيع التنوع في استثمارات الإسكان الخاص عن طريق تطوير وسائل التمويل الموجودة.
قم بكتابة اول تعليق