أرجع بنك الكويت الوطني تباطؤ معدل التضخم في مؤشر اسعار المستهلك في الكويت من 3 في المئة في يونيو الى 2.9 في المئة في يوليو الماضيين الى بقاء اسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان الذي صادفت بدايته في شهر يوليو الماضي دون تغيير يذكر.
وقال البنك الوطني في تقريره الاسبوعي الصادر هنا اليوم أن معدل التضخم الأساس الذي يستثني أسعار المواد الغذائية بقي أدنى من معدل التضخم العام مسجلا بدوره تباطؤا الى 2ر2 في المئة في يوليو من 2.4 في المئة في يونيو الماضي.
واضاف التقرير ان معدل التضخم الاساس بقي مستقرا منذ بداية العام بينما سجل معدل التضخم العام ارتفاعا ما يعكس اعتدال النشاط الاقتصادي ومحدودية الضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الواردات اضافة الى قوة سعر صرف الدينار الكويتي متوقعا أن يبدأ معدل التضخم الأساس بالارتفاع قليلا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وذكر التقرير ان معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية والمشروبات بلغ 5.4 في المئة على أساس سنوي في يوليو الماضي منخفضا من 5.8 في المئة في يونيو مبينا ان التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية كان هو المحرك الأساسي لتراجع التضخم العام عن معدل يونيو بواقع 0.1 في المئة.
واوضح ان الانخفاض في تضخم خدمات السلع والخدمات المتنوعة قابله ارتفاع بسيط في تضخم أسعار المفروشات ومعدات الصيانة الذي بلغ 2.8 في المئة على أساس سنوي في يوليو الماضي من 7ر2 في المئة في يونيو.
واشار تقرير (الوطني) ان التضخم في اسعار الخدمات التعليمية بقي مستقرا دون تغيير منذ يونيو الماضي حيث لم يشهد هذا القطاع تضخما يذكر في الاشهر الماضية متوقعا ان تتغير هذه الحالة قريبا مع استحقاق الاقساط المدرسية وامكانية عودة اسعار الملابس والأحذية للارتفاع من جديد.
وتوقع بقاء التضخم في نطاقه الحالي حتى العام المقبل نتيجة التباطؤ في تضخم أسعار المواد الغذائية واعتدال النشاط الاقتصادي اضافة الى تدني مستوى التضخم في دول أخرى ليبقى معدل التضخم عند مستوى 5ر2 في المئة في المتوسط لكامل عام 2013.
قم بكتابة اول تعليق