قدمت مصر هنا اليوم مشروع قرار حول تطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الاوسط الى المؤتمر العام ال57 للوكالة الذرية المنعقد حاليا بمقر الامم المتحدة في فيينا.
ويتألف مشروع القرار من 13 توصية طلبت فيها مصر من كل دول المنطقة ان تنضم الى جميع اتفاقات نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي ذات الصلة وتنفذها وان تفي عن حسن نية بالالتزامات والتعهدات الدولية المتعلقة بالضمانات وان تتعاون مع الوكالة بشكل تام في اطار التزامات كل منها.
واكد مشروع القرار على اهمية عدم انتشار الاسلحة النووية على الصعيدين العالمي والاقليمي معا في اطار تعزيز السلم والامن الدوليين منوها بفائدة نظام ضمانات الوكالة كوسيلة يمكن التعويل عليها للتحقق من استخدام الطاقة النووية في الاغراض السلمية.
وعبر عن القلق للعواقب الوخيمة التي تهدد السلم والأمن جراء وجود انشطة نووية في الشرق الاوسط غير مكرسة بالكامل للاغراض السلمية.
وأكد الحاجة الملحة لأن تقبل كافة دول الشرق الاوسط على الفور بتطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على كل ما لديها من انشطة نووية كتدبير مهم من تدابير بناء الثقة بين الجميع وكخطوة من اجل تعزيز السلم والامن في سياق انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية.
وطالب كذلك جميع الاطراف المعنية مباشرة بأن تنظر بجدية في اتخاذ الخطوات العملية والملائمة واللازمة لتنفيذ اقتراح انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط يمكن التحقق منها على نحو متبادل وفعال.
ودعا مشروع القرار المصري الدول المعنية التي لم تنضم بعد الى النظم الدولية لعدم الانتشار بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية الى القيام بذلك كوسيلة لاستكمال المشاركة في منطقة خالية من جميع اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط ولتعزيز السلم والامن في المنطقة.
وطلب من جميع دول المنطقة ان تمتنع الى حين انشاء هذه المنطقة عن أي اجراءات من شأنها تقويض الهدف من انشائها بما في ذلك عمليات تطوير الاسلحة النووية او انتاجها او اختبارها او اقتناؤها على أي نحو آخر.
وحثت مصر جميع الدول على ان تقدم المساعدة في انشاء هذه المنطقة وان تمتنع في الوقت ذاته عن اتخاذ أي اجراء من شأنه ان يعيق الجهود الرامية الى انشائها.
ومن المقرر ان يناقش المؤتمر العام خلال جلسته الختامية يوم الجمعة القادم بشكل مستفيض مشروع القرار المصري حيث من المتوقع ان يقره.
قم بكتابة اول تعليق